حددت دائرة القضاء – أبوظبي، متمثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية)، تسع نصائح يتعين الأخذ بها حتى لا يقع الأفراد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأوضح المركز أن تلك النصائح تشمل: تأمين الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، مثل الهاتف المتحرك أو جهاز الكمبيوتر وعدم استخدام التطبيقات والروابط غير الموثوقة، وتجنب عرض أو نشر المعلومات الشخصية والمهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاحتفاظ بالصور أو الفيديوهات الخاصة على الهاتف المتحرك لأنها عرضه للاستيلاء عليها عند السرقة.

كما تتضمن النصائح: تجنب مشاركة الآخرين للصور والفيديوهات الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير كلمات المرور بانتظام وعدم استخدام كلمات السر نفسها لحسابات أو أنظمة أساسية مختلفة، واختيار كلمات مرور قوية للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والحذر من مشاركتها مع الآخرين.

وتشمل أيضاً: التحقق من إعدادات الأمان والخصوصية على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وحذف الصور والفيديوهات الخاصة عند بيع الهاتف المحمول والقيام بالخروج من جميع الحسابات على الهاتف، والإشراف والرقابة من ولي الأمر على أبنائه عند استخدام مواقع التواصل حتى لا يكونوا ضحية للابتزاز، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وأطلق مركز "مسؤولية" في سبتمبر الماضي، حملة توعوية موسعة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حماية الأفراد ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي لارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة للتعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.

كما تسلط الحملة الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي لوقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.

ويشار إلى أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.