أصدرت حكومة الإمارات، اليوم الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والكوارث.

وينص المرسوم على إنشاء جهاز جديد للدفاع المدني ضمن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مع تحديث شامل للاختصاصات التي تشمل إدارة الكوارث، تأمين المباني، وتشكيل فرق متخصصة للإغاثة.

ومن أبرز اختصاص الجهاز، "إعداد السياسات والخطط المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة، ووضع الضوابط المتعلقة بتأمين المباني والمنشئات من الحرائق ووضع أنظمة إنذار عامة".

كما يختص الجهاز، بتعزيز التعاون بين إمارات الدولة، وتشكيل مراكز دعم ومساندة على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى تشكيل رق متخصصة للإغاثة في المناطق المتضررة.

وأوكل إلى الجهاز، مهام تنظيم برامج تدريبية وتجارب وهمية لتعزيز جاهزية الأفراد والمتطوعين، وكذا مراقبة التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي واتخاذ تدابير المواجهة.

كما يختص الجهاز، بـ"إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث".