جهّزت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أكثر من 5 آلاف جندي من وحدتين قتاليتين بارزتين للانتشار في جنوب غرب الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترمب بتصعيد دور الجيش على طول الحدود.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول بوزارة الدفاع، أن القوات المسلحة من الفرقة 82 المحمولة جواً والفرقة 10 الجبلية، وهما من أقوى وحدات الجيش الأميركي، قد تكون جاهزة للوصول إلى الحدود في غضون أيام، بعد إعلان ترمب في 20 يناير الجاري أن ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين وتهريب المخدرات والجماعات المسلحة سيواجَه باستجابة عسكرية.

وأعدَّ الجيش الأميركي هذه القوات، كخطوة استباقية للتأكد من جاهزيتها في حال قرر البيت الأبيض إرسال المزيد من الجنود الفعليين إلى الحدود، وهو ما يُتوقع على نطاق واسع، وفق مسؤول عسكري.

وبحسب الصحيفة، يُعد إرسال هذا العدد الكبير من الجنود القتاليين علامة على أن ترمب يختلف عن رؤساء سابقين ممن كان يعتمدون في نشر القوات على الحدود بشكل رئيسي، على قوات الاحتياط وعدد قليل من الجنود الفعليين.

وقال المسؤولون، إن القوات ستؤدي المهمة نفسها في دعم وكالات إنفاذ القانون، مثل وحدات الحرس الوطني التي تم نشرها بالفعل على الحدود.

وتُعد الفرقة 82 المحمولة جواً والفرقة 10 الجبلية من بين أكثر قوات الجيش الأميركي جاهزية للقتال، ما يعكس توجيه ترمب بأن البنتاجون "يجب أن يعطي الأولوية لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للولايات المتحدة على طول حدودها الوطنية".

لكن إرسال هذه الأنواع من القوات إلى مهمة على الحدود قد يكون محفوفاً بالمخاطر، حسبما قال الكولونيل المتقاعد في سلاح مشاة البحرية، مارك كانسيان، في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن.

وقال كانسيان: "هذه هي قواتنا الأكثر استجابة، لذا فإن التزامها بهذه المهمة يُضعف قدرتنا على الاستجابة للطوارئ العالمية التي قد تطرأ".

وأضاف: "قد يكون نشر القوات لمدة شهر لتوفير قدرة فورية مقبولاً، لكن يجب استبدالها بقوات أخرى أو متعاقدين في أقرب وقت ممكن".

ويتم إبقاء لواء من الفرقة 82 المحمولة جواً في حالة تأهب على مدار الساعة، استعداداً للانتشار في أي أزمة أمنية وطنية، وغالباً ما تكون خارج الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون، إن الانتشار قد يصل سريعاً إلى أكثر من 7 آلاف جندي في الخدمة الفعلية على الحدود، ليزيدوا على 2500 من جنود الاحتياط في الجيش وجنود الحرس الوطني الموجودين هناك بالفعل.

وأشارت وثيقة تخطيط للإدارة الأميركية، إلى إمكانية إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي في نهاية المطاف.

وبالإضافة إلى المشاة، يتم أيضاً إرسال قوات الدعم المتخصصة في الإمداد واللوجستيات والأمن والاتصالات إلى الحدود، حسبما ذكر المسؤولون.

وتم اختيار تلك القوات جزئياً لأنها جاهزة للانتشار في إشعار قصير، على عكس الوحدات الأخرى التي قد تستغرق أسابيع لتكون جاهزة للتحرك، وتم نشر الفرقة 82 المحمولة جواً محلياً في الماضي في حالات الكوارث الطبيعية وأثناء الشغب، لكن عادة ما تُرسل تلك القوات إلى مناطق القتال.

وكانت الفرقة 82 جزءاً من عملية إجلاء القوات الأميركية من أفغانستان في عام 2021، وقامت هي والفرقة 10 الجبلية بدورات تدريبية في العراق وأفغانستان خلال الحروب التي قادتها الولايات المتحدة هناك.

وأعلن ترمب أن الوضع على الحدود هو "حالة طوارئ وطنية" وتعهَّد بإرسال العدد اللازم من القوات الأميركية لتأمينها.

وتحرك البيت الأبيض للإعلان عن استخدامه الموسع للجيش، حيث نشر الجمعة مقطع فيديو لمشاة البحرية المسلحين بمعدات قتالية يهبطون في موقع لم يُكشف عنه على الحدود في طائرة MV-22 ذات المحرك الدوار المائل لمساعدة عناصر الجمارك وحرس الحدود.

وجاء في بيان للبيت الأبيض على منصة "إكس": "وعود قُطعت، وعود تم الوفاء بها!". كما نُشر فيديو في منشورات أخرى للمرحَّلين وهم يستقلون طائرات نقل عسكرية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية مذكرة، الجمعة، أمرت فيها بوقف معظم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عبر وزارة الدفاع لمدة 10 أيام، ما لم تتعلق المنشورات بالعملية على الحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت الوزارة إنها سترسل نحو 1500 جندي من القوات التي في الخدمة الفعلية إلى الحدود الجنوبية.

ويوفر تفويض من الرئيس السابق جو بايدن إمكانية إرسال ما يصل إلى 4 آلاف جندي من القوات في الخدمة على الحدود، بالإضافة إلى قوات الحرس الوطني، وتم إرسال ما بين 800 و2500 جندي من القوات إلى الحدود خلال إدارة بايدن.

وتعتزم الوزارة إرسال طائرات مروحية ومحللين استخباراتيين لدعم جهود المراقبة والتصدي على طول الحدود، ومن المتوقع أن تصل هذه القوات إلى الحدود خلال الأيام القادمة.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع، إن الجنود الأميركيين سيقومون ببناء المزيد من الحواجز المؤقتة والدائمة لتعزيز الأمن وتقليل عمليات العبور غير الشرعي للحدود والاتجار غير المشروع.