قال وكيل وزارة المالية  يونس خوري، إن حكومة الإمارات تتبع نهجاً شفافاً في تطبيق الضرائب والرسوم، مشيراً إلى أنه لم يُعلن حتى الآن عن أي ضرائب إضافية بخلاف المفروضة حالياً، وهي ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات.

وخلال مايو الماضي، أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 173.6 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023.

وأشار في تصريحات، إلى إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.57 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية فقط نحو 47.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم.

وقال إن القطاع المالي في الدولة نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 202، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد أن الوزارة ساهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر "استقرار الاقتصاد الوطني" وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2 بالمائة كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78 بالمائة لعام 2021، وما نسبته 53 بالمائة لعام 2022.