تُعاني جزيرة سقطرى اليمنية من عبث مستمر من أبوظبي المليشيات الموالية لها بقيادة المحافظ التابع للمجلس الانتقالي والمدعوم أيضاً من أبوظبي، حيث تصاعدت تحركاتها الاستراتيجية في الآونة الأخيرة على الأرض، مع التركيز على تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل.

ومن أبرز مظاهر هذا العبث، استحواذ للشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.

ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة "المثلث الشرقي" الإماراتية.

ووفقًا لمصادر يمنية وإخبارية، يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.

يأتي ذلك وسط صمت حكومي يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة اليمنية على التعامل مع هذا الوضع، في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.

يُذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.

مشاريع مشبوهة وصمت حكومي

يبدو أن خضوع سقطرى اليمنية تحت محافظها الحالي رأفت الثقلي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، والذي يُتهم بتماهيه مع المشاريع الإماراتية، والتعاون مع القوى الأجنبية في سياق ما يعتبره البعض "مشاريع مشبوهة" تهدف إلى تحويل الجزيرة إلى قاعدة اقتصادية وعسكرية تابعة لأبوظبي.

ما يزيد الوضع تعقيدًا هو صمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التصرفات، إذ لم تتخذ الحكومة اليمنية أي إجراءات حاسمة أو علنية لوقف التوغل الإماراتي أو حتى إدانته.

يعكس هذا الصمت إما عجزًا حكوميًا أو تواطؤًا مع أبوظبي التي تلعب دورًا كبيرًا في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. فالتحالف الذي استعان به اليمنيون لم يكن للاستحواذ على مقدرات البلاد وإنشاء قواعد عسكرية في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، بل لدحر الحوثيين وانقلابهم على الدولة اليمنية.

مطار عسكري في سقطرى

ولا يقتصر عبث أبوظبي في أرخبيل سقطرى اليمني، على جانب معين، إذ كشف موقع أمريكي في شهر فبراير الماضي أن هناك مطارًا غامضًا في جزيرة عبد الكوري، التابعة لأرخبيل سقطرى، أصبح يعمل الآن بكامل طاقته، بعد نحو ثلاث سنوات من بدء العمل على بنائه.

وأضاف موقع maritime-executive أن قمرًا اصطناعيًا التقط في السادس عشر من فبراير الجاري صورةً لطائرة نقل كبيرة على الطرف الشمالي لمدرج المطار، الذي تم بناؤه بالخرسانة لحمل وزن الطائرات الثقيلة، مؤكدًا صعوبة معرفة مصدر دعم النشاط التشغيلي في الجزيرة، لكنه أشار إلى أن المطار شهد في الأسابيع الماضية زيادة منتظمة في حركة الطائرات الصغيرة.

وخلال السنوات الأخيرة، كشفت منصات دولية، من بينها إيكاد، عن وجود قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة عبد الكوري بسقطرى، تشمل مطارًا ومرافق أخرى.

وفي سبتمبر 2020، ذكر موقع ساوث فرونت الأمريكي، المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، أن أبوظبي و"إسرائيل" عازمتان على إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى.

مراقبون يمنيون قالوا إنه وفقًا للمعلومات المتاحة التي ذكرها الموقع الأمريكي، فإن المطار تم تصميمه بشكل يجعله يتمتع بالقوة الكافية لدعم مجموعة كاملة من الطائرات الهجومية والاستطلاعية البحرية، وطائرات النقل الثقيلة من نوع بوينغ بي-17، التي يستخدمها الجيش الأمريكي في نقل المعدات الثقيلة، وتُعد من أكبر الطائرات في نقل العتاد العسكري.

وأضافوا أن "المعلومات تشير أيضًا إلى الانتهاء من الجزء الشمالي من مدرج المطار، الذي تم بناؤه حديثًا، ويحتوي الآن على علامات مدرج مطلية باللون الأبيض، مما يعني أنه أصبح جاهزًا لاستقبال الطائرات".

وأوضحوا: "هناك تقارير عديدة تفيد بأن هذا القسم من المدرج قد تم إنشاؤه ليكون قادرًا على تحمل وزن الطائرات الثقيلة من نوع بوينغ بي-17 عند هبوطها، وهذا يؤكد أن هذا المطار العسكري اشتركت في بنائه دول، بينها الإمارات وأمريكا و"إسرائيل"، ليكون بمثابة قاعدة عسكرية متقدمة لضرب جماعة الحوثي والسيطرة على خطوط النقل البحري عبر خليج عدن وصولًا إلى البحر الأحمر".

كما أشاروا إلى أنه من خلال التعاون الإماراتي الأمني والعسكري مع أمريكا، يمكن لأبوظبي أن تمنح الولايات المتحدة أراضٍ في جزيرة سقطرى، بل وقد تتبنى أبوظبي هذا الأمر وتزعم أن هذه القوات تابعة لها، بينما هي في الحقيقة قوات أمريكية.

 تصاعد الرفض الشعبي

إجراءات أبوظبي جعلت سكان الجزيرة يعيشون حالة من التوتر والقلق، وخلال الفترة الأخيرة تصاعدت حالة الرفض الشعبي ضد الأنشطة الإماراتية في الجزيرة.

 فقد عبر العديد من سكان الجزيرة عن احتجاجاتهم عبر المظاهرات والبيانات الشعبية التي تطالب بوقف التدخلات الإماراتية. وفي الوقت الذي تحاول فيه أبوظبي فرض سيطرتها الكاملة على االأرخبيل، يرى السكان المحليون أن ذلك يأتي على حساب سيادتهم وحقوقهم في إدارة جزيرتهم.

ويتمثل أحد أبرز أشكال الاحتجاجات الشعبية في تنظيم تظاهرات ضد القواعد الإماراتية والتواجد العسكري، وكذلك رفض أي مشاريع إماراتية تعتبرها السكان مساعي للاستحواذ على مواردهم ومقدرات.

احتكار إماراتي للأسعار

تتمتع الشركات الإماراتية في سقطرى بالسيطرة شبه الكاملة على قطاعي الكهرباء والوقود في الجزيرة، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم.

وخلال الفترة الأخيرة، سجّلت أسعار المشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، خلال أقل من أسبوعين، ارتفاعًا ثانيًا، وصل معه سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) إلى 44 ألف ريال (نحو عشرين دولارًا أمريكيًا) ، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27 ألف ريال، بعدما كانت قد شهدت الأسعار في الرابع من فبراير ارتفاعًا وصل إلى 40 ألف ريال للبنزين و25 ألف ريال للغاز؛ وهي الأسعار التي يتجاوز بنسبة 40٪ تقريبًا ما هو عليه السعر في بقية المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وتحتكر شركة "أدنوك" سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل اليمني، الذي يسيطر عليه عسكريًا وإداريًا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي منذ يونيو عام 2020، وهو فصيل يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما يوجد في الأرخبيل منذ عام 2018 أكثر من مئة جندي إماراتي بحسب تقارير إخبارية.

هذا الاحتكار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على هذه الخدمات الأساسية.

ويعتبر هذا التحكم الاقتصادي وسيلة لتحسين الموقف السياسي لأبوظبي في الجزيرة، إذ تُستخدم الموارد كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي.

 ارتفاع الأسعار لبعض الخدمات

توازيًا مع احتكار الكهرباء والوقود، ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.

 بعض التقارير تشير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة.

وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية. كما أن هذه الارتفاعات في الأسعار قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد التدخلات الإماراتية التي لا تعود بالنفع على السكان المحليين.

وفي ضوء هذه الممارسات، يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين، وبينما يواجه الشعب اليمني هذه التحديات، يظل الصمت الحكومي على هذه التدخلات مصدر قلق متزايد، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لحماية سيادة اليمن وحقوق سكان سقطرى في إدارة جزيرتهم بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.