عبر العديد من الحقوقيين والنشطاء ورواد مواقع التواصل، عن قلقهم من قرار المحكمة الاتحادية برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية الإمارات84، مؤكدين أن هذا القرار قد يعزز شعور المواطن بعدم وجود خيارات قانونية فعالة في مواجهة الإجراءات القضائية في قضايا مشابهة. كما دعوا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان العدالة في المحاكمات.

وانتقد الناشطون السياسيون القرار بشدة، معتبرين أن هذا الحكم يمثل خطوة أخرى نحو تقييد حرية التعبير في الدولة، ويكشف زيف وشعار حكومة التسامح، مشيرين إلى أن هذه القضية جزء من حملة أوسع ضد المعارضين السياسيين ونخب البلاد ومثقفيها.

كم جانبها، نقلت وسائل الإعلام الدولية الخبر مع تساؤلات حول مدى تأثير القرار على صورة أبوظبي على الساحة الدولية. وقد سلطت الضوء على تعقيد القضايا السياسية وحقوق الإنسان في، خاصة في سياق التعامل مع المعتقلين السياسيين.

من جهة أخرى، عبرت عائلات المعتقلين في قضية الإمارات84 عن خيبة أملهم من رفض الطعون، مطالبين السلطات بالإفراج عن ذويهم، ومراجعة القضايا بشكل عادل ونزيه، مؤكدين أن قرار المحكمة لن يثنيهم عن مواصلة الدفاع عن حقوق المعتقلين.

ردود فعل واسعة

وقد أثار رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية الإمارات84 ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط دعوات لضمان العدالة وحقوق الإنسان في الإجراءات القانونية بالدولة.

ومن بين ردود الفعل، أعربت المقرر الأممي الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،  ماري لولور عن استيائها الشديدمن تأييد المحكمة العليا في الإمارات لأحكام بالسجن المؤبد و الحبس 15 عاما بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمتهم بتهم جديدة.

وأضافت معلقة على القرار "ينبغي الافراج عنهم فورا(معتقلي الإمارات84) ".

من جانبه، أدان مركز مناصرة معتقلي الإمارات يدين قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأكيد الحكم في قضية "الامارات84" وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين ويصف الحكم بـ "الجائر".

بدوره، قال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل تعليقاً على القرار: "كلما فشل محمد بن زايد في مشروع من مشاريعه التخريبية في العالم الإسلامي، وضع حقده على المعتقلين في السجون الإماراتية." 

الطويل أضاف: "فشل في غزة، فشل في سوريا، وفشل في السودان في الأيام الأخيرة، واليوم جاء حقده على رجال الإمارات في السجون."

من جانبه، علق الكاتب والإعلامي أحمد الشيبة النعيمي على قرار رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" بالقول:  "إلى متى يستمر هذا الظلم والاضطهاد؟.. هؤلاء يُعاملون كما يُعامل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي"

وأضاف النعيمي: لا محاكمات عادلة، لا أمل في الإفراج، ولا يُعرف عنهم شيء سوى معاناة ذويهم التي لا تنتهي!

ومضى قائلاً: "اللهم إنك تعلم أنهم مظلومون، فانتصر لهم في هذا الشهر الكريم، وخذ بحقهم ممن ظلمهم، وكن عونًا لأهلهم الذين طال انتظارهم، ومنهم من رحل دون أن يرى أبناءه أحرارًا"

المحامي والمستشار القانوني د. محمد العذبة علق هو الآخر بالقول: "القضاء في بعض دولنا العربية مجرد زنادقة عّينهم الحاكم نصرةً لطغيانه لكي يشرعنون مواقفه الظالم، وماهم إلا كاتباع الفرعون يعرفون دجله وكذبه وربما كفره ومع ذلك يؤيدونه في كل ما ينطق به".

أما الإعلامي اليمني صلاح بن عمر بابقي فعلق قائلاً: "الامارات المتسامحة مع "إسرائيل" تسلط القضاء على معتقلي الرأي من نخب البلاد ومثقفيها".

وأمس الثلاثاء، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام بشأن انقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 متهماً إلى جلسة 8 إبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن قضية "الإمارات 84" تتعلق بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهمة تأسيس ودعم "منظمة إرهابية". تأتي هذه التهم ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، "قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه".

وكانت محكمة أمن الدولة في أبوظبي قد أصدرت في يوليو 2024 أحكامًا تتراوح بين 10 سنة والمؤبد بحق المتهمين، رغم الدعوات الدولية لإسقاط التهم والإفراج عن المدانين.

وتتابع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القضية عن كثب، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا، واحترام حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.

منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، انتقدت المحاكمة واعتبرتها غير عادلة، مشيرةً إلى أن المتهمين تعرضوا لاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وظروف احتجاز قاسية.