دعت منظمات حقوقية عربية، يوم السبت، الأنظمة القمعية في الوطن العربي إلى إطلاق سراح المعتقلات السياسيات في سجونها، على رأسها معتقلتي الرأي في سجون أبوظبي أمينة العبدولي ومريم البلوشي.

جاء ذلك في بيانات لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وفي تدوينة له على حسابه بمنصة "إكس" قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات: "في يوم المرأة العالمي، نؤكد على حقوق المعتقلات في السجون الإماراتية في نيل الحرية والعدالة".

وطالب المركز "بالإفراج الفوري عن مريم البلوشي وأمينة العبدولي"، مؤكداً أن "حقوق المرأة في الحرية والحياة الكريمة لا تتجزأ".

من جانبها، أكدت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان، ومقرها سويسرا، أن المرأة في العالم العربي، تواجه في حالات عديدة تبعات الظلم والقمع والانتهاكات، بخاصة الحرمان من الحرية، حيث تبدأ رحلة المعاناة منذ لحظة القبض على الضحايا من دون إعلام ذويهم بالقبض ومكان الاحتجاز وأسباب التوقيف، وصولا إلى معاناة المرأة في البحث عن زوجها أو ابنها أو قريبها في سجون السلطات، وتحمل عبء إعالة الأسرة خلال المأساة التي قد تمتد لسنوات.

أمينة العبدولي

بسبب تعاطفها مع الثورة السورية، اعتُقلت أمينة في 19 نوفمبر 2015، من قبل قوة أمنية من منزلها في إمارة الفجيرة، دون تهمة أو مذكرة قبض، واقتادتها إلى مكان مجهول. وتعرضت للإخفاء القسري لمدة تتجاوز السبعة أشهر في مركز اعتقال سري، حيث تعرضت لكل أصناف التعذيب، بما في ذلك ضربها وتقييد قدميها وعصب أعينها وحرمانها من النوم.

وبحسب مكز مناصرة معتقلي الإمارات، فقد أدى تعذيب أمينة إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس من قبل محققة إماراتية تدعى "أم حميد"، والتي كانت تحاول ممارسة جميع أشكال الضغط النفسي عليها.

وبدأت محاكمتها في 27 يونيو 2016، وذلك أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم قبول اعترافات أُخذت منها بالقوة كدليل. وفي 31 أكتوبر 2016، حُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني دون حق الاستئناف.

وانتهت محكومية العبدولي في 19 نوفمبر 2020، ولكن أبوظبي لم تفرج عنها بدعوى احتجازها على ذمة قضية أخرى، وهي قضية تسريب معلومات كاذبة، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية التي قام بإرسالها إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

يٌشار إلى أن مضايقة السلطات للعبدولي، بدأت قبل عدة سنوات من الاعتقال إذ تم منعها من السفر لأداء العمرة عام 2012، والتحقيق معها لما يقارب الثلاث ساعات من قبل رجلين وامرأة تابعين لجهاز أمن الدولة وتهديدها بالسجن ونزع حضانة أولادها بسبب موقفها المتعاطف مع الثورة السورية، وقد توقفت أمينة عن الكتابة والتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013.

مريم البلوشي

اعتقلتها قوة من جهاز أمن الدولة الإماراتي من منزلها في مدينة كلباء، في 19 نوفمبر 2015، دون مذكرة توقيف، تحت تهمة تبرعها بمبلغ 600 دولار أمريكي لعائلة سورية.

وتعرضت البلوشي لعدد كبير من الانتهاكات، من إخفاء قسري، وتعذيب، واعتقال تعسفي دون محاكمة، إذ قضت نحو 5 أشهر في معتقل سري دون السماح لها بالاتصال بأهلها سوى مرة واحدة.

وفي 24 أكتوبر 2016، بدأت محاكمة البلوشي، وأصدرت المحكمة حكماً بسجنها 5 سنوات. تم استئناف الحكم ولكن غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أيدته في 5 يونيو 2017.

وفي تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكوميتها ولكن السلطات الإماراتية ما زالت ترفض الإفراج عنها بحجة "المناصحة".