رحبت قطر والسعودية والأردن باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إدارة الدولة ورأت فيه خطوة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

فقد قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الاثنين خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأضافت الوزارة أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كل المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

وجددت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

من جهتها، أعلنت الخارجية السعودية -في بيان- ترحيب المملكة بالاتفاق، وأشادت بالإجراءات التي تتخذها سوريا لصون السلم الأهلي في البلاد.

وجدد البيان دعم السعودية الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

كذلك رحبت الخارجية الأردنية باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، وقالت إن الاتفاق "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري".

وأكدت الوزارة -في بيان- دعم الأردن لسوريا واستعدادها لمساعدتها على تجاوز المرحلة الانتقالية وإعادة بناء نفسها من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقهم وتحميهم من الفوضى والصراع.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت مساء أمس الاثنين توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، كما أعلنت تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

ويتكون الاتفاق من 8 بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تنفيذه قبل نهاية العام.

وأوضحت الرئاسة السورية أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أنه ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.

كما ينص على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.

وقالت الرئاسة السورية إن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

وبموجب الاتفاق، ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا خاضعة للحكومة السورية.