رحبت دولة الإمارات، الأربعاء، بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، في أول تعليق لها على اندماج قوات قسد ضمن المؤسسات الحكومية في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والتعايش والاستقرار والحياة الكريمة.
والإثنين، أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، موضحة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.
وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاندماج في تعزيز الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال توفير الخدمات الأساسية وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية.
وفي هذا السياق، دعا قائد "قسد" مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته في شمال شرقي سوريا، مهنئاً إياه بتوليه رئاسة البلاد للفترة الانتقالية.
والثلاثاء، وقعت الحكومة السورية أيضاً اتفاقاً لتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة السويداء في جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق.
وأفادت وثيقة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من المشاركين في الاجتماع بأن "الحكومة السورية ووجهاء السويداء وقعوا على وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة".
وتعهدت الحكومة السورية بتنفيذ الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
