أحدث الأخبار
  • 11:48 . سلطان القاسمي يوجه باعتماد العربية لغةً رسميةً في حضانات الشارقة الحكومية... المزيد
  • 11:17 . سفير أبوظبي لدى واشنطن ينعى الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"... المزيد
  • 10:40 . "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة إلى "A/A-1" مع نظرة "مستقرة"... المزيد
  • 10:23 . ريال مدريد يستعيد المركز الثاني في الليغا بفوزه على ليغانيس... المزيد
  • 01:27 . إيران تنفي ضلوعها في قتل الحاخام اليهودي بالإمارات... المزيد
  • 12:48 . "الاتحادية" تعلن موعد انتهاء مهلة تسجيل تراخيص أكتوبر ونوفمبر في ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:39 . اليوم.. افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي... المزيد
  • 09:52 . الإمارات تعلن القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي في دبي... المزيد
  • 09:04 . صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 08:45 . قدم شكره لأبوظبي.. نتنياهو يتوعد قتلة الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد
  • 08:25 . جيش الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة... المزيد
  • 07:28 . الحكومة تصدر مرسوماً اتحادياً لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية... المزيد
  • 07:14 . تعليقاً على مقتل الحاخام الإسرائيلي.. قرقاش: ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار... المزيد
  • 05:48 . الاحتلال يحذر الإسرائيليين في الإمارات عقب مقتل الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد
  • 12:42 . تقرير: أبوظبي تخفي 25 معتقلا قسريا رغم انتهاء محكومياتهم وتمنع التواصل مع ذويهم... المزيد
  • 11:45 . الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً يمنع الجرائم ضد الإنسانية... المزيد

هل تنقذ اقتصادات الخليج المتعثرة الاقتصاد المصري "الميت سريريا"

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-11-2014

"مؤتمر مصر الاقتصادي" هو المسمى المهذَّب لـ"مؤتمر المانحين"، وقد دعا إليه الملك السعودي دعماً للاقتصاد المصري، وسيعقد في فبراير/شباط المقبل؛ لكن المتابع لسيل الإخبار عن المؤتمر في وسائل الإعلام المصرية يدرك حجم الآمال العريضة التي يعقدها المسؤولون عليه لجلب الاستثمارات الأجنبية.

ويمكن استخلاص مقولة مبسطة مما سبق: الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات كما في العام المالي الماضي، أو ليس بالمقدار نفسه، لكنه سيعتمد على السعي لجلب استثمارات أجنبية، وبالذات من الخليج الذي تتوقع وكالة "موديز" استمرار التزامه بدعم الاقتصاد المصري.
وقد يتضمن التعهد بالتخلي النسبي عن المنح والمساعدات منحى أكثر استقلالية في إدارة الاقتصاد؛ لكن بالمقابل، فالاعتماد على الاستثمار الأجنبي لا يتضمن إلا المزيد من التعرض لمتغيرات الاقتصاد العالمي. وثمة متغير رئيسي في هذا السياق، هو أسعار البترول المتراجعة، بما تتضمنه من تأثير على موازنات الخليج نفسه الذي يفترض أنه الحائط الذي يستند عليه الاقتصاد المصري.
ومدى مَيل هذا الحائط ـ وفقاً للتعبير المصري، في إشارة لترنحه ـ يعتمد على مدى اعتماد هذه الاقتصادات على عائدات البترول من ناحية، وعلى مدى تراجع أسعار البترول من ناحية آخرى.
الحائط مائل بشدة
فبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي" الصادر عن صندوق النقد منذ عام بالتمام، تتصدر الكويت دول الخليج من حيث مدى الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات (نحو 82% من ايراداتها الحكومية)، وتليها السعودية (80% من تلك الإيرادات). والنسبة في عُمان تزيد عن 60% وهي 50% في قطر، وفي البحرين 35%، تليها الإمارات 32%.
ووفقاً للتقرير ذاته، فقد بلغ العجز الأولي غير النفطي في الموازنة العامة ما يقرب من 100% في الكويت و35% في السعودية، وما يقرب من 55% في قطر، ونحو 60% في عُمان، و نحو 25% في الإمارات، ونحو 12% في البحرين. و«تستخدم نسبة عجز المالية العامة غير النفطي الى اجمالي الناتج المحلي غير النفطي كمقياس لموقف المالية العامة في تلك الاقتصاديات» تبعاً لما أوضحه التقرير.


الإنفاق لمواجهة المخاطر الداخلية أم الإقليمية
تواجه دول الخليج إجمالاً، والسعودية بالذات تحدياً يتعلق بصعوبة خفض الإنفاق بمقدار مرونة انخفاض الإيرادات النفطية لأسباب سياسية. وهو ما يعبر عنه"اندرسون" قائلا إن "العقد الاجتماعي الضمني للمملكة هو: أن شعبها يتقبل افتقاره للحريات الديموقراطية نظراً إلى الكرم الأبوي لعائلة آل سعود".
لكن تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام الحالي، توقع في المقابل انخفاض فائض المالية العامة السعودية. وقال التقرير إنه "من المتوقع استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية، وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014.. ويؤدي مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015 يُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 5.7% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019".
ولأن القطاع الخاص في الخليج لا يتمتع بالاستقلال الحقيقي عن القرار السياسي الحكومي، مع ارتباط كبرى الشركات بالحكومة، فمن البديهي أن يكون التساؤل يتعلق بأولوية الاستثمار، هل هو داخل حدود السعودية ام في مصر في ظل الأزمة الحالية.