كشفت وزارة العدل عن قيام 378 رجلاً، من بينهم 158 مقيماً، بالزواج من ثانية العام الماضي، على مستوى أربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

جاء ذلك في بيانات كشفتها الوزارة، حول عقود الزواج حسب الحالة الاجتماعية عند الزواج، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني.

وبينت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن عدد عقود غير المتزوجين بلغ 3995 عقداً، وتوزعت الحالة الاجتماعية للزوج قبل عقد القران، بين 25 أرملاً و3587 عازباً، و383 مطلقاً، فيما توزعت الحالة الاجتماعية للزوجات بين العزباء والأرملة والمطلقة أو مطلقة قبل الدخول.

ونفذت الحكومة قانون الأحوال الشخصية الجديد في 15 أبريل 2024، حيث حددت المادة 104 ضرورة توفير مسكن مناسب للزوجة.

كما ألزمت المادة 105 الزوج بعدم إسكان أي شخص مع زوجته إلا بموافقتها، مع استثناءات محددة لأولاده ووالديه.

ومنحت المادة 50 الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية حتى استلام المهر الكامل. وحفظت للزوجة المطالبة بمهرها في أي وقت إذا دخلت بيت الزوجية قبل استلامه.

كما عدلت المادة 119 شروط الحضانة برفع سن انتهائها إلى 18 سنة لكلا الجنسين. وسمحت للطفل باختيار الإقامة مع أي من الوالدين عند بلوغه 15 سنة. وألغت الشرط السابق بإنهاء حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ الطفل 5 سنوات.

ووضعت المادة 105 شروطا صارمة لتعدد الزوجات، حيث اشترطت توفير الانفصال في المسكن لكل زوجة مع استقلال كامل في المرافق. كما أعطت المحكمة صلاحية إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة.