يشكل ثلاثة مواطنين أوزبكيين حُكم عليهم بالإعدام في الإمارات محور قلق دولي متزايد بشأن عدالة محاكمتهم والتأثيرات السياسية المحتملة وراء هذه القضية.

وفي 30 مارس الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أحكاماً بالإعدام على أوليمبوي توهيروفيتش (29 عاماً)، ومحمودجون عبد الرحيم (29 عاماً)، وعزيزبك كوميلوفيتش (34 عاماً)، بعد إدانتهم بقتل زفي كوغان، وهو حاخام صهيوني إسرائيلي مولدوفي مزدوج الجنسية عُثر على جثته في مدينة العين في نوفمبر 2024.

وحُكم على شخص رابع بالسجن المؤبد لمساعدته المتهمين. وربطت السلطات الإماراتية القضية بالإرهاب.

وعقب صدور الحكم، دقّت رابطة المحامين العالمية (WOLAS)، وهي مجموعة قانونية دولية مقرها إسطنبول، ناقوس الخطر بشأن احتمال انتهاك المعايير القانونية الدولية.

وفي بيان لها، أشارت الرابطة إلى احتمال وجود ضغوط سياسية، وإجراءات قانونية مبهمة، ومخاوف من احتمال انتزاع الاعترافات بالإكراه.

ووجهت المنظمة نداءات رسمية إلى حكومتي الإمارات وأوزبكستان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون المعنيون بالإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب.

وتشمل مطالب الرابطة "مراجعة شاملة ومحايدة للقضية، وتخفيف أحكام الإعدام، وضمان معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول إلى المشورة القانونية والرعاية الطبية، وتحقيق مستقل في مزاعم التعذيب".

كما حثّت المجموعة أوزبكستان على اتخاذ تدابير أكثر صرامةً للدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج. وتشمل توصياتها تعزيز التعاون القنصلي، والمساعدة القانونية، والجهود الدبلوماسية الاستباقية لتخفيف الأحكام القاسية ومنع وقوع حوادث مستقبلية.

وبموجب القانون الإماراتي، يجب مراجعة جميع أحكام الإعدام من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وتتطلب الموافقة النهائية من رئيس الدولة، مما يوفر وسيلة محتملة للعفو أو تخفيف العقوبة.

أكدت وزارة الخارجية الأوزبكية لموقع أوزبكي محلي أنها تتابع القضية عن كثب. وصرح المتحدث باسم الوزارة، أهرور برهونوف، بأن الدعم القنصلي والمساعدة القانونية والمناقشات مع السلطات الإماراتية مستمرة. وأكد أن حماية حقوق المواطنين الأوزبكيين في الخارج تظل من أهم أولويات الحكومة.

ومع أن رابطة المحامين الدوليين لا تمثل المتهمين مباشرةً، إلا أنها تؤكد دورها كجهة رقابة قانونية دولية تدافع عن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان. وقد طلبت المنظمة من الأمم المتحدة إجراء تحقيق، وتأجيل أي تنفيذ للإعدام حتى استنفاد جميع المراجعات القانونية، وتوثيق القضية في تقاريرها القادمة حول قضايا حقوق الإنسان العالمية.