أعلنت السعودية وقطر الأحد عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في خطوة رحبت بها دمشق.

وأعلنت وزارتا المالية في البلدين، وفق البيان، عن "سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار"، وذلك "استمرارا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وذكرت الوزارتان أنّ "هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما"، و"سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".

وبعيد الإعلان السعودي القطري، أعربت سوريا، وفق بيان عن وزارة الخارجية، عن "شكرها وتقديرها العميق" للبلدين على "المبادرة الأخوية الكريمة"، معتبرة أن الخطوة "تعكس حرصا مشتركا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".

ومن شأن سداد الديون أن يتيح للبنك الدولي إقرار مشاريع دعم لسوريا، لا سيما في مجالي إعادة الاعمار وتعافي الاقتصاد. قبل اندلاع النزاع عام 2011، اقتصرت المساندة التي قدمها البنك الدولي لسوريا على المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية بشأن تنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، والاستدامة البيئية.

وعقب اندلاع النزاع، أوقف البنك الدولي جميع عملياته وبعثاته إلى سوريا، قبل أن يوفد ممثلين له الى دمشق خلال فبراير.

وشارك حاكم المصرف المركزي ووزير المالية السوريان هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

ورحّب قادة المؤسستين الخميس بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على "الاندماج مجددا في المجتمع الدولي".

وتعمل دمشق والرياض على تعزيز العلاقات بينهما في مرحلة ما بعد سقوط حكم بشار الأسد، مع إعراب السلطات السورية الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المملكة.

وكانت السعودية وجهة أول زيارة يقوم بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الخارج منذ تولّيه الحكم، بعد تأكيده أنّ لدى السعودية "رغبة حقيقية" في دعم "بناء مستقبل" سوريا.

وشكّلت الدوحة داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية خلال عهد الأسد. وبخلاف دول خليجية أخرى، لم تستأنف علاقاتها معه خلال السنوات الأخيرة.

وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق في يناير بعد إطاحة الأسد، وتعهد دعم إعادة تأهيل البنية التحتية السورية.

وفي مارس، بدأت قطر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مع سعي القيادة الجديدة في دمشق إلى معالجة الانقطاع المزمن للكهرباء والتعافي الاقتصادي بعد أعوام النزاع.

ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، تحض سوريا المجتمع الدولي على رفع العقوبات التي فرضت على الحكم السابق.

وأنهكت سنوات النزاع الطويلة الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار. ويعيش تسعة من كل عشرة سوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما تضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات منذ بدء النزاع، اذ أصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلا عن العمل.