أعلنت دولة الإمارات رفضها لقرار السلطات السودانية في بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، معتبرة أن هذه الخطوة لا تمثل إرادة الشعب السوداني ولا تعكس الشرعية السياسية في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صدر يوم الأربعاء، أن ما وصفته بـ"مجلس الأمن والدفاع" في بورتسودان لا يمتلك الشرعية للتأثير على العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار السوداني جاء كرد فعل على رفض محكمة العدل الدولية لدعوى قدمتها السلطات السودانية ضد الإمارات، ووصفت التصريحات الصادرة عن بورتسودان بأنها محاولة للتهرب من جهود ومساعي السلام.
وجددت الإمارات التزامها بدعم الشعب السوداني، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على الجالية السودانية الكبيرة المقيمة في الإمارات أو الزوار السودانيين.
من جانبه، أكد أنور قرقاش، مستشار رئيس الدولة، أن الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان وترفض قرارات "سلطة أحد أطراف الحرب" بشأن قطع العلاقات بين البلدين، مشددًا على حرص الإمارات على الجالية السودانية واستمرار جهودها الإنسانية لدعم الشعب السوداني.
يُذكر أن السودان أعلن رسميًا، يوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وأعلن الأخيرة "دولة عدوان" وجدد اتهامها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.
ورفضت محكمة العدل الدولية الإثنين دعوى رفعها السودان ضد أبوظبي بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية بدعمها لقوات الدعم السريع.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء احترام حجة أن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت في القضية بسبب إبداء الإمارات تحفظا لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005.
في حين رحبت الإمارات بالقرار، واعتبرت أنه جاء استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
