أعلنت كتائب القسام أمس الخميس إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرقي مدينة رفح، في المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين من لواءي الهندسة وغولاني في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة هندسية صهيونية من 12 جنديا، كانت تعد لنسف منزل بمحيط مفترق الفدائي في حي التنور شرقي مدينة رفح بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها القسام اسم "أبواب الجحيم".

وأضافت القسام أن هجومها أدى إلى انفجار المنزل، ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وأن مقاتليها رصدوا بعد الاستهداف هبوط الطائرات المروحية الإسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى.

كما قالت القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار في محيط "مسجد عمر بن عبد العزيز"، في حي التنور شرقي رفح. وأضافت أنها رصدت تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان.

في المقابل، قال جيش الاحتلال -في بيان له- إن جنديين من لواءي الهندسة وغولاني قتلا، كما أصيب ضابطان وجنديان بجروح خطرة في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بثت مشاهد تظهر مروحية عسكرية تهبط في مستشفى بالقدس الغربية وعلى متنها عدد من الجنود الجرحى في كمين رفح.

وقبل ذلك، بثت مواقع مشاهد أخرى لجنود مصابين في الكمين نفسه نقلوا بمروحيات من قطاع غزة إلى مستشفيات، بينها مستشفى "برازيلاي" في عسقلان، بينما لا يزال جنود آخرون تحت أنقاض مبان في غزة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي الاشتباكات في إطار تصدي كتائب القسام للتوغل الإسرائيلي في غزة، في وقت تواصل فيه تل أبيب بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 856 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض "إسرائيل"، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة يوم 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.