فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات على أكثر من 20 شركة في شبكة تقول إنها تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين.

ويأتي ذلك بعد أيام من اختتام مفاوضين إيرانيين وأمريكيين جولة رابعة من المحادثات النووية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية سبهر للطاقة. وكانت واشنطن قد أدرجت سبهر على قائمة العقوبات في 2023.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات من بينها شركة سي.سي.أي.سي سنغافورة التي قالت إنها ساعدت شركة سبهر من خلال إخفاء منشأ النفط الإيراني ونفذت عمليات التفتيش المطلوبة قبل التسليم قبل نقل الخام إلى الصين. وفرضت عقوبات على شركة هوانجداو للتفتيش وإصدار الشهادات المحدودة لمساعدتها شركة سبهر في خدمات فحص شحنات النفط للسفن التي سبق فرض عقوبات عليها.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تشينغداو لينكداو لينكريتش إنترناشونال شبينج المحدودة التي قالت إنها ساعدت السفن التي تستأجرها سبهر في الوصول والتفريغ في ميناء تشينغداو بصفتها وكيل الميناء.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن بيع النفط ساعد في تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية والانتشار النووي والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأمريكية وإسرائيل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “ستواصل الولايات المتحدة استهداف هذا المصدر الرئيسي للإيرادات مع استمرار النظام في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة الفتاكة”.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن والبعثة الإيرانية في نيويورك على طلبات للتعقيب بعد.

عقوبات الثلاثاء هي الأحدث منذ أن أعاد ترامب فرض حملة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط. وكانت إدارة ترامب قد فرضت في وقت سابق من العام عقوبات على شركات نفط صينية مستقلة على خلفية معالجة النفط الإيراني.

وتفرض العقوبات حظرا على الأصول في الولايات المتحدة للجهات المدرجة على القائمة وتمنع الأمريكيين من التعامل معها.

 ضغط على البنوك الصينية

عززت الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية الضغط على إيران والصين، لكن محللين يقولون إن إحداث تأثير أكبر على صادرات النفط سيتطلب من واشنطن فرض عقوبات على جهات أكبر مثل البنوك الصينية.

وفيما قد يمثل تصعيدا للضغوط، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات يوم الثلاثاء على الشبكة بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب.

وقال جيريمي بانير الشريك في شركة المحاماة هيوز هوبارد آند ريد والمحقق السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخزانة إن سلطة مكافحة الإرهاب توفر للمكتب المرونة اللازمة لفرض نوع العقوبات التي من المرجح أن تستخدم ضد البنوك الصينية الكبيرة.

وقال بانر “أعتقد أن إجراءات اليوم تهدف أكثر إلى ممارسة الضغط على الصين لإقناع إيران بقبول اتفاق” في المحادثات النووية.

وأضاف “تتمتع البنوك الصينية بفهم متطور نسبيا لآلية عمل العقوبات الأمريكية وتدرك أن احتمالات تعرضها للمخاطر مرتفعة للغاية إذا استمرت في التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب”.

وأكدت كل من طهران وواشنطن أنهما تفضلان الدبلوماسية لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، لكنهما لا تزالان منقسمتين بشدة بشأن عدة نقاط منها تخصيب اليورانيوم في إيران.