حذّر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، من "تداعيات خطيرة قد تمس سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل غياب رؤية موحدة تجاه التطورات المتسارعة التي تعرفها المنطقة".

وأشار حمد بن جاسم عبر حسابه على مصنة "إكس"، إلى أن "ما يجري مؤخرا في المنطقة سيُفضي إلى نتائج متعددة، من ضمنها مخططات لتقسيم بعض الدول، كالشقيقة سوريا، أو فرض أوضاع معقدة ستدفع المنطقة ثمنها لسنوات طويلة مقبلة".

وأكد المسؤول القطري السابق أن "دول الخليج ستكون أول المتضررين من هذه التبعات"، مشدداً على "أهمية التوافق بين هذه الدول على رؤية واضحة وموحدة، تجنباً للانزلاق نحو مزيد من التعقيد والتشرذم".

وعبّر حمد بن جاسم، عن "تشاؤمه حيال مستقبل مجلس التعاون الخليجي" في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "الاتحاد لا يمكن أن يستمر ما لم تكن كلمة القانون هي المرجع والفيصل، وليس منطق القوة، سواء لتسوية الخلافات أو لتفسير مواد الميثاق التأسيسي".

وأضاف أن "الاستناد إلى القانون كمرجعية أساسية، هو السبيل الوحيد لإقامة اتحاد سياسي حقيقي، يضمن استقلالية القرار الخليجي ويحمي الدول الأعضاء من أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية".

وختم تدوينته بالتأكيد على أن "في الاتحاد قوة"، غير أنه أبدى أسفه لغياب الأسس السليمة لهذا الاتحاد في الوقت الراهن، قائلاً: "لا أوجه اللوم إلى طرف بعينه، وإنما أرى أن الجميع يتحمل المسؤولية".

وأعلنت السعودية وقطر، في وقت سابق، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة 3 أشهر، وذلك استمراراً لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "يأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".

كما أكدت أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار".

وأضافت الوكالة: "تؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق".

وذكرت "واس"، أن "الدولتين أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق".

وكان البنك الدولي، قد أعلن في مايو 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر.