انتقدت منظمة الشفافية الدولية قرار البرلمان الأوروبي بالموافقة على إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرة، في بيان لها نشرته أمس الثلاثاء، من أن هذه الخطوة تقوض الجهود الرامية إلى حماية النظام المالي للاتحاد.

وقالت إيكا روستوماشفيلي، الناشطة في منظمة الشفافية الدولية إنه "في حين قدمت الإمارات سلسلة من الإصلاحات المرحب بها، فمن السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد عززت بشكل كبير دفاعات البلاد ضد الأموال القذرة".

وأشارت إلى وجود فجوات مستمرة في تطبيق القانون، وخاصة في قطاع العقارات، حيث تظل المعاملات المشبوهة التي كشفها الصحفيون دون تحقيق.

وكشف تحقيقٌ بعنوان "دبي أونلوكد"، نُشر في مايو 2024 من قِبل مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، عن وجود أكثر من 1000 عقار في دبي مملوكة لأكثر من 200 شخص، بمن فيهم مجرمون مزعومون وهاربون وشخصيات سياسية وأشخاص خاضعون لعقوبات.

وسلّط التقرير الضوء على كيف أن الثغرات القانونية في دولة الإمارات لا تزال تجعلها مركز جذب للتدفقات المالية غير المشروعة.

وأضاف روستوماشفيلي أن أبوظبي لم تُظهر بعد التزاما جديا بمعالجة التمويل غير المشروع، وتصنف منظمة الشفافية الدولية البلاد في المرتبة الأخيرة في مؤشر الشفافية في ملكية العقارات.

وانتقدت أيضًا إجراءات إدراج الاتحاد الأوروبي للإرهاب، قائلة إنها تمنع التدقيق المناسب.

وأضافت أن "النهج الأكثر فعالية من شأنه أن يسمح للبرلمان بالتعامل مع المفوضية الأوروبية على أساس كل دولة على حدة، بدلا من إجباره على التصويت على القائمة بأكملها كحزمة واحدة".

وأثار قرار إزالة الإمارات من القائمة ردود فعل غاضبة من المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن الشطب سابق لأوانه وله دوافع سياسية. وقال راسموس أندرسن، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إن هذه الخطوة تُرسل رسالة خاطئة.

وقال أندرسن: "إنها إشارة قاتلة أنه بعد المفوضية، أصبح البرلمان أيضًا خاضعًا للضغوط الجيوسياسية ويزيل البلدان التي لا تزال تشكل خطرًا على غسل الأموال للاتحاد الأوروبي".

وتؤكد منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، أن الضغوط الدولية ساعدت في تحفيز الإصلاحات في الإمارات، لكنها تقول إن هذه التغييرات تظل سطحية، وخاصة في ظل الافتقار إلى المساءلة عن التدفقات غير المشروعة إلى دبي والتعاون المحدود في مجال إنفاذ القانون.