توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، الأحد، أن تُجرى العملية الانتخابية بين 15 و20 سبتمبر القادم لاختيار أعضاء المجلس.
وبيّن أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية، الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
وأعلن الأحمد زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 مقعدا إلى 210، بينهم 70 عضوا يعينهم الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد الشرع ضرورة "استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم"، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
ووجه الشرع، الذي تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة السوريين.
وقال الأحمد إن الرئيس الشرع أُطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي، بعد جولات اللجنة ولقاءاتها مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.
وأضاف أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، وبعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين أسبوعا لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة.
والتقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأسبوع الماضي، عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في سوريا، بهدف إطلاعهم على مراحل العملية الانتخابية.
يذكر أنه في 18 يونيو الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت تشكيل مجلس الشعب الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.
