لا تكتفي أبوظبي بشراء الطائرات العسكرية المُسيّرة المتطورة، بل تعمل أيضاً على تأمين نقل تكنولوجيا هامة، واتفاقيات إنتاج محلية، وفقاً لتحليل لشبكة "فوربس" الأمريكية.

وذكرت تقارير أن مجموعة "إيدج" الدفاعية الإماراتية تجري مفاوضات مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بشأن صفقة لشراء طائرات هيرمس 900 الإسرائيلية المتطورة.

تم تصميم طائرة هيرمس 900 لأغراض المراقبة والاستطلاع، وهي مجهزة بأجهزة استشعار متقدمة ورادار ذو فتحة تركيبية، وتتمتع بقدرة على الطيران تصل إلى 30 ساعة على الأقل وارتفاع طيران أقصى يبلغ 30 ألف قدم.

وتريد أبوظبي الحصول على التكنولوجيا والترخيص اللازمين لتصنيع المزيد من طائرات المراقبة هذه على الأراضي الإماراتية.

وأشار تحليل حديث لمعهد واشنطن إلى أن "أحد الجوانب الأساسية لاتفاقية هيرمس 900 بين إسرائيل والإمارات هو أنه إلى جانب شراء عدد غير معلن من الطائرات بدون طيار، فإنها تشمل خطة نقل التكنولوجيا على مراحل تؤدي في نهاية المطاف إلى الإنتاج المحلي من قبل شركة تابعة لشركة إيدج، وبالتالي، فإن مخطط هيرميس قد يسمح لدولة الإمارات بتحويل نفسها من مستورد إلى مصنع، وهو ما من شأنه أن يحقق عنصرا أساسيا من خطتها الاستراتيجية 2025-2028 لتعزيز قطاع الدفاع لديها."

وتعتبر الصفقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الصفقات التي هي قيد المناقشة أو التنفيذ بين الإمارات وشركات تصنيع الطائرات بدون طيار الرائدة في العالم.

رغم أن أمريكا باعت للإمارات طائرات MQ-1 Predator المسيرة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلا أنها كانت من طراز Predator XP، المصمم خصيصاً لعدم حمل أي ذخيرة. رفضت واشنطن طلبات الإمارات لشراء طائرات ريبر المسيرة حتى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عندما وافقت إدارة ترامب على صفقة تاريخية لبيع أبوظبي 50 مقاتلة شبحية من الجيل الخامس من طراز F-35، و18 طائرة ريبر. مع ذلك، علّقت الإمارات هذه الصفقة في ديسمبر 2021 بسبب استيائها من الشروط الأمريكية المسبقة.

وليس من الواضح ما إذا كانت الإمارات ستعيد التفاوض على صفقة طائرات ريبر في المستقبل القريب، خاصةً في ضوء العدد الكبير من هذه الطائرات المسيرة المتطورة التي دُمرت في الحملات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، حيث أسقطوا سبعاً منها في ستة أسابيع، بلغت تكلفة الواحدة منها حوالي 30 مليون دولار.