ألقت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 13 شخصاً من الجنسية الآسيوية، امتهنوا الاحتيال العقاري عبر ما يُعرف بـ"الإيجارات الوهمية"، من خلال شبكة إلكترونية منظمة استهدفت الضحايا بخطة محكمة تضمنت سبع مراحل رئيسية.

وبدأت عملية الاحتيال بنشر إعلانات وهمية، ثم التواصل مع الضحايا، وتنسيق لقاءات ميدانية، يليها استلام عربونات مالية وتوقيع عقود مزيفة، لتنتهي بهروب المحتالين وتحويل الأموال إلى خارج الدولة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وجاءت عملية الإطاحة بالعصابة تحت اسم "شباك الوهم"، بعد رصد دقيق ومتابعة حثيثة، توّجت بالقبض على جميع عناصر الشبكة، وتقديمهم للعدالة.

وأكد العميد عمر أحمد بوالزود، مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة، أن التشكيل العصابي اتّسم بتنظيم محكم وأدوار محدّدة متقاسمة بين أفراده، غير أن كفاءة عناصر المباحث الجنائية وخبراتهم العالية وما تمتلكه شرطة الشارقة من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة أسهمت في كشف تحركاته والإطاحة به، مقدّماً شكره وتقديره لفرق العمل الميدانية على ما بذلوه من جهود مخلصة، مشيداً في الوقت ذاته بدعم القيادة الشرطية وحرصها الدائم على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.

وحول تفاصيل الواقعة أوضح العقيد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد من إحدى الضحايا أفادت فيه تعرضها للاحتيال بعد أن شاهدت إعلاناً عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة بالترويج العقاري، إذ تواصلت مع المُعلن، ثم توجهت لمعاينة الشقة التي رغبت في استئجارها، ثم قامت بدفع مبلغ العربون، والتوقيع على الأوراق المطلوبة، إلا أن المتهم عمد بعد ذلك إلى الهروب، وحجب رقم الضحية عن التواصل.

وأشار العقيد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، إلى أن العصابة رغم حرصها الشديد على إخفاء آثارها من خلال تحركات مدروسة وإتلاف بطاقات الهاتف المستخدمة بعد كل عملية، إلا أن كفاءة فرق التحريات وما تمتلكه من أنظمة رقمية متقدمة وخبرات دقيقة في الرصد والتحليل أسهمت في تتبع نشاط العصابة وضبط أفرادها واحداً تلو الآخر.

وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة التحقق من صحة الإعلانات العقارية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من موثوقية الجهات المعلنة قبل الدخول في أي معاملات مالية، كما شددت على أهمية الامتناع عن تحويل أو تسليم أي مبالغ أو توقيع عقود قبل التثبت من مصداقية العروض والجهات المالكة لها، مؤكدةً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول، والركيزة الأساسية في مواجهة مثل هذه الجرائم؛ لحماية الأفراد من مخاطرها.