جدد الاتحاد الدولي لعمال النقل إدانته لقيام شركة جلوري إنترناشونال FZ-LLC الإماراتية بالتخلي عن عمال هنود وبنغلاديشيين وأوكرانيين على متن ناقلة نفط مملوكة لها، ورفضها حتى التعليق على الأمر.

وقال الاتحاد في بيان، الأحد، إن "هذه حالة صادمة من التخلي عن البحارة تسلط الضوء على كيف يمكن أن يكون البحارة ضحايا غير مرئيين لتجارة النفط غير المشروعة". مشدداً على ضرورة أن "تتحرك السلطات البحرية في دولة الإمارات الآن لإنقاذ هؤلاء البحارة ووضع حد لمحنتهم".

والشهر الجاري، دعا مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان شركة غلوري إنترناشونال للرد على الادعاءات، إلا أنها لم تستجب.

وفي أغسطس الماضي، أفاد الاتحاد أن 19 بحاراً من الهند وبنغلاديش وأوكرانيا تم التخلي عنهم على متن ناقلة النفط "جلوبال بيس"، المملوكة لشركة جلوري إنترناشونال FZ-LLC، قبالة سواحل الإمارات.

وزعم أن العمال موجودون على متن السفينة منذ 15 شهراً، في حين انتهت عقودهم منذ أكثر من خمسة أشهر، وتم تجاهل حقهم في العودة إلى أوطانهم.

ودعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) السلطات البحرية في الإمارات إلى التحرك. مؤكداً أن انتهاكات حقوق الإنسان هذه تُخالف القانون الدولي بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006.

وقد سجّل الاتحاد حالة التخلي لدى قاعدة بيانات التخلي المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

وفي بيان له في سبتمبر الماضي، أكد الاتحاد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من بين أسوأ الدول في العالم من حيث التخلي عن البحارة، وذلك على خلفية تخليها عن 19 بحاراً منذ أكثر من عام.

ودعا الاتحاد في بيان له السلطات في الإمارات إلى التدخل بشكل عاجل بعد التخلي عن 19 بحارا على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في الخليج العربي.

وأشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من 17 هنديا، وبنغلاديشي وآخر أوكراني، وأنهم عالقون على متن ناقلة النفط غلوبال بيس، التي ترسو قبالة الحمرية على سواحل الشارقة.

ووصف ممثل الاتحاد الحادث بأنه مثال صادم على كيف أن البحارة غالبا ما يكونون ضحايا غير مرئيين لتجارة النفط غير القانونية. وأضاف الممثل أنه يجب على السلطات البحرية الإماراتية تحمل المسؤولية لإنهاء محنة الطاقم الذي تقطعت به السبل.

كما أكد الاتحاد أن الإمارات هي الآن واحدة من أسوأ الأماكن في العالم للتخلي عن البحارة. ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 وحده، تم الإبلاغ عن 32 حالة في الإمارات، في المرتبة الثانية بعد تركيا التي سجلت 43 حالة.

وعلى الرغم من كونها مركزا بحريا رئيسيا، إلا أن الإمارات لم تصدق على اتفاقية العمل البحري، مما يترك البحارة المهجورين في وضع أقل حماية.