أشارت وثيقة مسربة إلى أن توني بلير تمكن من إبرام عقد مع شركة نفط أسسها واحد من كبار أفراد العائلة السعودية الحاكمة قيمته 41 ألف جنيه استرليني شهرياً إضافة إلى عمولة قدرها 2 % من أي صفقة من الصفقات المليونية التي يساعد على إحرازها، بحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.
وتم الاتفاق على العقد في نوفمبر من العام 2010 بين مؤسسة طوني بلير وشركاه وشركة النفط المعروفة باسم بيترو- سعودي، وينص على أن يقوم رئيس الوزراء السابق بتقديم الشركة إلى قائمة معارفه في الصين، بما في ذلك الشخصيات السياسية الكبيرة. ووافقت الشركة على عدم الإفصاح عن دور طوني بلير لأي أحد دون إذن مسبق.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تفاصيل عقد كان قد تم التفاوض عليه بالنيابة عن طوني بلير، وهذا هو أول دليل على العمل الذي يقوم به طوني بلير لصالح شركة نفطية في الشرق الأوسط، كما يتوقع أن تؤدي هذه المعلومات إلى تجدد النقد الموجه إلى دور طوني بلير كمبعوث للشرق الأوسط وإلى مصالحه التجارية الشخصية غير المعلن عنها.
ويواجه بلير اتهامات تتعلق بالتربح من قائمة معارفه في المنطقة بعد أن جر بريطانيا إلى الحرب في العراق وأوقف تحقيقاً كان يقوم به مكتب مكافحة الفساد في قضية فساد مزعومة تتعلق بصفقة سلاح مع المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.
وأسس شركة بيترو- سعودي بشكل مشترك كل من رجل الأعمال السعودي طارق عبيد والأمير تركي بن عبدالله آل سعود، أحد أبناء العاهل السعودي الحالي الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ولها مشاريع في غانا وإندونيسيا وفنزويلا وتونس، وتشتمل إحدى الصفقات التي أبرمتها على استثمار من ماليزيا بقيمة 1,7 مليار دولار، أي ما يعادل 1,1 مليار جنيه استرليني.
وأفاد مصدر في شركة بيترو- سعودي نهاية هذا الأسبوع: "إن لدى بلير روابط عميقة في الشرق الأوسط وهذا هو الذي عرفنا عليه. لدينا معارف مشتركون كثيرون وهؤلاء يعرفوننا على المزيد من الناس. كانت تلك مهمة سرية استهدفت مساعدتنا في تطوير أعمالنا في الصين".
لكن العقد لم يدم سوى شهوراً معدودة، إلا أن الـ"صنداي تايمز" تمكنت من الحصول على نسخة من العقد المكون من 21 صفحة بين مؤسسة طوني بلير وشركاه من جهة وشركة النفط من جهة أخرى، والذي ينص على أن بلير وفريقه سيعملون مقابل مكافأة شهرية بالإضافة إلى رسوم نجاح مقداره 2 % من قيمة كل صفقة يتمكن من إحرازها.
كما أن العقد ينص على أن مؤسسة طوني بلير وشركاه ستساعد في إيجاد مصادر محتملة للاستثمار الجديد، وعلى أن طوني بلير سيقوم بنفسه بالتعريف بالشركة لدى "كبار القادة السياسيين، وصناع السياسة الصناعية، والكيانات التجارية وغير ذلك من الأشخاص في الصين الذين نعتبرهم نحن وأنتم ذوي فائدة للاستراتيجية الدولية لشركة بيترو-سعودي".
ويقول أوليفر مايلز، سفير بريطانيا السابق في ليبيا والذي طالب بإقالة طوني بلير من منصب مبعوث إلى الشرق الأوسط، إن على طوني بلير أن يكشف عن مصالحه التجارية، ويضيف: "لقد كان من الخطأ إبقاء هذا الأمر سراً أو حتى إضمار النية بإبقائه سراً."
وكان مايلز أحد الموقعين على رسالة في حزيران/ يونيو الماضي نصت على أن مسؤولية بلير عن الأزمة في العراق وانعدام الشفافية بشأن مصالحه الخاصة يجعلانه غير مناسب للقيام بهذا الدور.
أما مكتب بلير فأعلن أن عمله مع شركة بيترو-سعودي لا علاقة له بالشرق الأوسط وأنه كان "لبضعة شهور" فقط.