حذّر رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، من هجمة إلكترونية خطيرة تعرف باسم "هجمة يوم الصفر" تستهدف مستخدمي تطبيق "واتساب"، موضحاً أن الاختراق يتم عبر مجرد تلقي اتصال قصير دون الحاجة إلى فتح رابط أو ملف، مما يجعلها من أخطر أنواع الهجمات السيبرانية.
وأوضح الكويتي أن هذه الهجمة تفعّل الثغرة فور حدوث الاتصال، وقد تمر دون ملاحظة المستخدم لفترة من الزمن، ما يتيح للمهاجمين الوصول إلى الصور والمحادثات والبيانات الحساسة. وأكد أن المنظومات الوطنية للأمن السيبراني، وعلى رأسها مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، تتابع على مدار الساعة مؤشرات الاختراق وتصدر تنبيهات أمنية فورية للقطاعات الحيوية باستخدام منصات استخبارات سيبرانية متقدمة قادرة على التحليل الاستباقي للتهديدات.
ودعا الكويتي المستخدمين إلى تحديث تطبيقاتهم وأنظمتهم باستمرار، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنّب استخدام الأجهزة الشخصية في المراسلات الحساسة، خصوصاً لموظفي الجهات الحكومية. كما شدد على ضرورة استقاء المعلومات الأمنية من المصادر الرسمية فقط.
وفي سياق متصل، حذّر الكويتي من المخاطر المرتبطة بالوكلاء الذكيين المبنيين على الذكاء الاصطناعي، والذين باتوا يتولون مهام الرد على البريد الإلكتروني والمكالمات ورسائل "واتساب"، مشيراً إلى أن الاستقلالية المفرطة لتلك الأنظمة قد تؤدي إلى تسريب البيانات أو انحراف السلوك الرقمي. وأوضح أن المجلس يعمل على تطبيق ضوابط حوكمة صارمة لإدارة هوية المستخدمين غير البشريين، ضمن بيئة رقمية خاضعة للرقابة والتدقيق الكامل.
كما كشف عن تطوير إطار وطني شامل للأمن السيبراني يغطي حوكمة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات الشخصية، إلى جانب سياسات لأمن الوكلاء الرقميين. ويتضمن الإطار إنشاء خطوط سلوكية مرجعية ترصد أي سلوك غير طبيعي للوكلاء الذكيين قبل وقوع الضرر.
وأشار الكويتي إلى أن جودة المحتوى المزيف، بما في ذلك تقنيات "التزييف العميق" (Deep Fake)، تتطور بسرعة تفوق وعي المستخدمين، ما يتطلب تعزيز التوعية المجتمعية. وفي هذا الإطار أطلق المجلس حملات وطنية توعوية مثل مبادرة النبض السيبراني، تستهدف جميع فئات المجتمع.
ودعا المجلس الجمهور إلى عدم إعادة نشر المقاطع المشكوك في صحتها، والتحقق من المعلومات عبر القنوات الحكومية الموثوقة، مؤكداً أن رفع الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول ضد التضليل الرقمي، فيما يفرض قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 عقوبات رادعة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والأخبار المزيفة.
