عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، اجتماعهم الـ42 برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة في تطوير منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك ونسب الإنجاز للمشاريع المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون في المجال الأمني وصولًا لتنفيذ أهداف وتطلعات قادة دول المجلس بما يعزز الأمن والاستقرار، ويخدم مواطني دول المجلس والمقيمين فيها.

كما تم خلال الاجتماع التشاور وتبادل الرؤى حول وضع الأسس العملية لتطبيق الاستراتيجيات الأمنية الموحدة بما يعزز كفاءة الأجهزة الأمنية ويجسد وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن "الجهود المشتركة لوزارات الداخلية في دول المجلس تمثل نموذجاً مميزاً للتكامل والتنسيق الأمني، وأسفرت عنها إنجازات نوعية عززت أمن واستقرار دولنا، وعكست ما توليه قياداتنا الحكيمة من اهتمام بالغ بأمن أوطاننا وصون مكتسباتنا الخليجية".

كما أوضح أن "الإنجازات التي تحققت على مستوى عملنا الأمني الخليجي المشترك أصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا، ومنها: الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028، إنجاز مشروع تطوير الأنظمة وربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون بنسبة عالية جداً".

وفي تغريدة له عبر حسابه في منصة "إكس"، أشار البديوي إلى أن الاجتماع الـ42 شهد إقرار عدد من المبادرات الأمنية الخليجية، من أبرزها: الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030. إعداد ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة (UNODC). ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التطرف 2026. مبادرة مؤتمر الأمن الخليجي 2027 في أبوظبي.

بالإضافة إلى مشروع النقطة الواحدة للسفر جواً بين الإمارات والبحرين المزمع إطلاقه خلال العام الجاري وتعميم التجربة على وزارات الداخلية بدول المجلس، وإقامة التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل.

وفي نوفمبر 2024، أكد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ41 بالدوحة، أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشتركة.

وفي وقت تزداد فيه التحديات الأمنية على مستوى العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، أطلق مجلس التعاون الخليجي، في مارس 2024، رؤيته للأمن الإقليمي، التي جاءت جرسَ إنذار لضرورة العمل على تجنيب منطقة الخليج تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية.