في تطوّر لافت يعكس مستوى غير مسبوق من التوتر، شنّت وسائل إعلام سعودية رسمية—وفي مقدمتها صحيفة الرياض—هجوماً حاداً على المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفت تحركاته العسكرية الأخيرة في حضرموت والمهرة بأنها “مشروع فوضى” يهدد الاستقرار ويقوّض المرحلة الانتقالية في اليمن. هذا التصعيد الإعلامي، وهو الأشد منذ تأسيس المجلس، يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه رسالة سعودية مباشرة للمجلس، وغير مباشرة للإمارات باعتبارها الداعم السياسي والعسكري الرئيس له، بحسب مراقبين.

وقد حملت واجهة صحيفة الرياض عنواناً لافتاً وغير معتاد في حدّته جاء فيه: "السعودية تحبط مشروع الفوضى.. وتطالب بخروج القوات ووقف جرائم الميدان"، وهو عنوان بدا كما لو أنه رسالة سياسية تتجاوز الانتقالي ذاته، في ظل كون الإمارات هي الداعم العسكري والسياسي الأول لقيادة المجلس وقواته على الأرض.

وركّزت الصحيفة في تقريرها المطوّل على أن التحركات التي نفذتها قوات الانتقالي جنوب وشرق اليمن لا يمكن قراءتها إلا باعتبارها محاولة لفرض واقع جديد بقوة السلاح، خارج نطاق الشرعية اليمنية، ودون أي تنسيق مع الرياض التي تقود الجهود الهادفة إلى تثبيت مرحلة انتقالية تستند إلى الشراكة بين جميع المكونات اليمنية، وليس إلى السيطرة الأحادية.

وأكد التقرير أن الشارع اليمني يعيش حالة قلق عميق بسبب ما جرى في حضرموت من تمدد عسكري قامت به وحدات تابعة للمجلس الانتقالي مدعومة بقوات محلية موالية له، وما رافق ذلك من توتر أمني وانقسامات اجتماعية قد تؤدي إلى تصعيد جديد يعيد البلاد إلى دائرة العنف.

وتسربت منذ الساعات الأولى لتحركات الانتقالي مؤشرات على وجود استياء سعودي واضح من هذا التصعيد، إلا أن نشر موضوع الهجوم عبر الصحافة الرسمية السعودية شكّل الموقف الأوضح والأقوى، خصوصاً أنه أكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي تحرك عسكري خارج إطار الشرعية، وأنها تعتبر دخول قوات الانتقالي إلى مناطق في حضرموت خرقاً صريحاً للمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وتهديداً حقيقياً للسلم الأهلي في محافظة لطالما كانت من أكثر المحافظات استقراراً خلال السنوات الماضية.

كما لفتت الصحيفة إلى أن السعودية حذّرت من أن استمرار التصعيد سيقوّض الجهود السياسية التي تبذلها الرياض منذ أشهر لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وأن هذه التحركات الأحادية تشبه في جوهرها النهج الذي اتخذته جماعة الحوثي حين استولت على العاصمة صنعاء وفرضت سلطتها بالقوة، الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريوهات صراع جديدة داخل المحافظات الجنوبية، ويهدد وحدة القرار الوطني اليمني.

وفي رسالة اعتبرها مراقبون موجّهة بشكل غير مباشر إلى أبوظبي، شددت الصحيفة على أن القضية الجنوبية قضية عادلة وأصيلة، لكن اختزالها بمكون واحد أو شخصية واحدة هو أمر يتجاهل حقيقة التنوع السياسي والاجتماعي في الجنوب اليمني.

وبيّنت أن أي محاولة لفرض تمثيل أحادي للقضية الجنوبية هو أمر غير مقبول، وأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم عبر إشراك كل القوى الجنوبية في العملية السياسية، لا عبر فرض السيطرة بالقوة أو عبر تحركات عسكرية تهدف لخلق نفوذ منفرد في محافظات حساسة كحضرموت والمهرة.

وتوسّع التقرير في تسليط الضوء على البعد الإنساني للأزمة، مؤكداً أن اليمنيين لم يعودوا قادرين على تحمل جولات جديدة من الصراع، وأن الأوضاع المعيشية الحالية مرهقة بدرجة لا تحتمل أي تصعيد. وأشارت الصحيفة إلى أن أولويات المرحلة تتركز في تحسين الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وليس في فتح جبهات جديدة تستنزف الموارد المحدودة وتزيد من معاناة السكان.

وفي خطوة اعتبرها كثيرون الأكثر حساسية في الخطاب السعودي، خصصت الرياض مساحة واسعة لعرض تقارير تتحدث عن انتهاكات ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في المناطق التي دخلتها في حضرموت، من بينها حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءات قسرية، ونهب لممتلكات مدنية وعسكرية، وفرض قيود على تنقل المواطنين.

إبراز هذه المعلومات بهذا الشكل عبر الإعلام السعودي الرسمي بدا بمثابة رسالة سياسية واضحة بأن المملكة تعتبر أن أي تمدد غير منضبط لقوات الانتقالي لا يهدد فقط الأمن المحلي، بل يهدد أيضاً مشروع الاستقرار الذي تعمل عليه الرياض وتعتبره جزءاً أساسياً من أمنها القومي.

وتوازياً مع هذا التصعيد الإعلامي، حرصت السعودية على إبراز الجهود التنموية التي تنفذها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أنها قدّمت أكثر من 240 مشروعاً في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والطرق والمياه، وهو ما اعتبره مراقبون تذكيراً بأن الرياض ترى حضرموت والمهرة مناطق ذات أهمية استراتيجية، وأن وجودها فيهما ليس عسكرياً فقط بل تنموياً طويلاً، ويمثل امتداداً لرؤية شاملة تهدف إلى تحويل اليمن من ساحة صراع إلى ساحة تنمية.

وبينما شددت الصحيفة على ضرورة انسحاب قوات الانتقالي من المناطق التي دخلتها وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، أكدت أن المملكة لن تسمح باستخدام السلاح لفرض أجندات سياسية، وأنها تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.

كما شددت على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الجامع الذي يجب أن تعمل تحت مظلته كل المكونات اليمنية دون استثناء، وأن أي تجاوز لسلطته سيؤدي إلى إرباك العملية السياسية وتعطيل جهود السلام.

وفي ختام الرسالة السياسية، أكدت السعودية أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن التحركات الأحادية في حضرموت والمهرة قد تنعكس على المشهد الإقليمي بالكامل، وهو ما يجعل الرياض مصممة على منع أي طرف من خلق وقائع جديدة بالقوة.

وبذلك، بدا أن الرسالة السعودية، وإن وجّهت بشكل مباشر للمجلس الانتقالي، فإنها تحمل في طياتها إشارات واضحة إلى الإمارات، مفادها أن دعم مكوّن واحد على حساب بقية الأطراف، أو تشجيعه على فرض سيطرة عسكرية منفردة، يتعارض مع الرؤية السعودية للحل في اليمن، ويهدد الجهود الرامية لإنهاء الصراع وبناء دولة مستقرة وقادرة على النهوض بمستقبلها.

اقرأ ايضاً 

معركة النفوذ في حضرموت.. سباق محتدم بين أبوظبي والرياض

خبراء يمنيون: المشهد اليمني ينزلق إلى صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبوظبي

الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية

نيويورك تايمز: سيطرة الانتقالي على حضرموت تكشف مساعي أبوظبي لبناء هلال بحري على ساحل اليمن