قال عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن)، عبدالرزاق الهجري، إن الإمارات لديها حساسية تجاه ما يُعرف بـ “الإسلام السياسي”، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح أعلن مرارًا وبوضوح موقفه من هذه المسألة، باعتباره حزبًا يمنيًا مدنيًا في المنبت والجذور، ولا يرتبط بأي تنظيمات خارجية.

وأضاف الهجري، في حوار مفتوح نظمه تشاثام هاوس بمقره في لندن، الثلاثاء، أن الإصلاح لا تربطه أي علاقة تنظيمية بما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مؤكدًا أن تهمة «الإخوان» باتت تُستخدم في سياق تصفية الحسابات السياسية.

وجدد الهجري التأكيد على أن الإصلاح حزب مدني يمني المنبت والجذور، ولا علاقة له بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما توضحه أدبيات الحزب، وسبق أن أكده رئيس الهيئة العليا في حوار صحفي مع صحيفة السفير اللبنانية عام 1995، كما أكده الأمين العام في حوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة في الفترة ذاتها.

وأكد الهجري أن الإصلاح لا يحمل أي موقف سلبي تجاه ما أسماهم "الأشقاء في الإمارات"، ويقدّر وقوفهم مع الشرعية وما قدموه من دعم وتضحيات.

وأوضح أن الإشكالية تكمن في موقف الإمارات من ما يُسمى بالإسلام السياسي، وهو أمر أعلن الإصلاح بوضوح أنه لا علاقة له به، لافتًا إلى وجود جهود تُبذل لتجسير الهوة وتقريب وجهات النظر، وأن يد الحزب ما تزال ممدودة، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم خلال الفترة المقبلة، بما يخدم اليمن ويرسخ علاقات إيجابية مع جميع الأطراف. 

وحول الأوضاع في المحافظات الشرقية، قال الهجري إن ما جرى يمثل تحركًا أحاديًا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (قوات مدعومة من أبوظبي) للسيطرة على محافظات كانت تُعد من أكثر المحافظات استقرارًا، وتعمل فيها مؤسسات الدولة بشكل جيد، وتوجد فيها قوات نظامية تتبع وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب عن أسفه لما حدث، واصفًا إياه بالصدمة للمجتمع، لما له من تأثير مباشر على حالة الاستقرار، وإسهامه في تفتيت السلطة الشرعية التي تعاني أصلًا من إشكالات، فضلًا عن تعميق حالة الانقسام.

واعتبر أن ما قام به الانتقالي يتعارض مع قرار نقل السلطة، الذي نص على وحدة السلطة وتماسكها، وحدد مهمتها في توحيد القوات العسكرية وإخضاعها لوزارتي الدفاع والداخلية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما لم يتحقق منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وانعكس سلبًا على الأداء العام.

ووصف الهجري ما جرى بأنه تقويض لسلطات الدولة وخلق لسلطات موازية، وتناقض كامل مع قرار نقل السلطة الصادر في 2022، واتفاق الرياض 2019، كونه تحركًا أحاديًا بقوات خارج إطار منظومة الدفاع وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن المستفيد الوحيد مما جرى في المحافظات الشرقية هو مليشيا الحوثي، التي تسعى لتسويق نفسها لدى البسطاء باعتبارها المدافع عن وحدة البلاد.

وأشار إلى إدانة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرسمية لهذا التحرك الأحادي، الذي يقوض الاستقرار ويضعف أداء السلطة الشرعية، ويزيد من حدة الانقسام، ويعقّد عملية استعادة الدولة.