قدر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار تستحوذ دول آسيا على 10 في المائة منها.

وأكد نقي في كلمته أمام المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآسيا 2014 الذي عقد في ماليزيا أمس، توجه مجلس التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع رابطة الآسيان في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة مما يشكل دعامة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية بين الطرفين على المدى البعيد.

ودعا إلى سرعة تشكيل أجهزة تنظيمية  دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في كلا المنطقتين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار ولاسيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية بغية تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية والسياحة إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجية.

وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي شهدت زيادة من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار في عام 2012 أي بزيادة أكثر من 160 في المائة خلال ثماني سنوات، مشيرا إلى ان البلدان الإسلامية يتوفر لديها فرص استثمارية واعدة جديرة باستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص من الدول الإسلامية وغيرها من دول العالم الأخرى حيث تتمتع الدول الإسلامية بأجواء أمنة ومستقرة.