قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي، إن خدمة إصدار تقارير ائتمانية للأفراد، لها أهمية، كونها تجعل من قرارات الإقراض مدروسة بشكل أكبر من قبل البنوك لدى معرفتها بكافة الالتزامات المالية للفرد أو الشركة تجاه البنوك والمؤسسات الأخرى، ما يحقق لها الوضوح والشفافية التامة.
وأوضح لطفي ـ بحسب "سي إن بي سي" أن التقرير الائتماني الذي تصدره "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" شامل لكافة الالتزامات المالية الخاصة بالأفراد والشركات بحق كافة الجهات والبنوك والمؤسسات وجهات الإقراض في الدولة، وقد بدأت الشركة بالفعل بفترة تجريبية رصدت فيها أكثر من 30 عميل في عدة بنوك ومؤسسات تستخدم هذا النظام.
وأضاف أن أي عميل يتقدم بطلب قرض من جهة مالية أو بنك، يتم إصدار تقرير ائتماني له، تنفذ الجهة المقرضة على أساسه دراسة لمدى التزام العميل بدفعاته وبسداد التزاماته المالية بشكل شهري، وإجمالي التزاماته المالية في الوقت نفسه.
وشدّد على التزام "الاتحاد" بخصوصية عملائها باعتبار المعلومات التي يقدمها التقرير الائتماني “شخصية”، لافتاً إلى أن الشركة تخطط مستقبلاً لطرح ملف باسم “الوضع الائتماني" أو “الوصف الائتماني" بمعلومات شمولية أكثر تسمح بتقديمها لجهات بعينها.
وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات قد أطلقت خدمة إصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بهم عن طريق زيارة مراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي باستخدام الهوية الاماراتية الخاصة بهم.
وقامت الاتحاد بتحميل 90% من البيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد لـ 24 شهراً الماضية والتي وفرتها البنوك والمؤسسات المالية وتشمل قاعدة بيانات الشركة بيانات ائتمانية لـ 2.8 مليون فرد بما يعادل 97% من اجمالي البيانات الائتمانية للافراد في الدولة، كما تضم قاعدة بيانات الشركة ايضا 6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة