قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأرد، سميح بينو، أن الهيئة تحيل الى الادعاء العام من 60- 70 قضية شهريا لا يتم الاعلان عنها حفاظا على سمعة الأردن الاستثمارية.
وأضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، اليوم السبت (22|11)، في مقر الوزارة أن هناك فسادا انطباعيا أكثر بكثير من الواقع وذلك جراء الظروف الحالية التي نمر بها وبخاصة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع كل الشكاوى التي ترد اليها وتتابعها بشكل مكثف مع كل الوزارات وبكل شفافية.
وقال بينو أن الهيئة أجرت دراسات لقطاع مشتريات الأدوية التي تكلف سنوياً مليون و300 ألف مليون دينار وخلصت إلى امكانية توفير 200 مليون دينار على الخزينة العامة، كما اجرت دراسة اخرى للأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية للوقوف على حجمها والأسباب الحقيقية وراء اصدارها.
وأشاد بجهود الحكومة الحالية بوقف الكثير من مظاهر الفساد الاداري ومنها الانتداب والنقل، حيث اصدر رئيس الوزراء تعميما حصر صلاحيات الانتداب والنقل بقرار منه، لافتا الى ان كل تلك الاجراءات تعزز من مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
