وقعت وزارة المالية في الدولة اتفاقية تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية مع جمهورية كينيا، حيث وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب الكيني هنري ك. روتش وزير الخزانة، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين الاماراتي والكيني.
وفي هذا الصدد أوضح عبيد حميد الطايرأن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل جدي عملية بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية وتوطيد العلاقات الاستثمارية مع مختلف دول العالم، وذلك ايماناً منها بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، وأن توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية كينيا يأتي نظراً للفرص الاستثمارية القوية المتاحة أمام المستثمرين الاماراتيين هناك.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية بصورتها النهائية سيتيح أمام المستثمرين الاماراتيين المجال لتوسيع مشاريعهم في كينيا بعيداً عن أية مخاطر تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقية مجموعة من الأحكام، التي هدفت جميعها إلى خلق مناخ مناسب للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطرفين وحمايتها من مختلف المخاطر مثل التأمين والمصادرة والاستيلاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في حين تطرقت الاتفاقية إلى أحكام التعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للأضرار أو التدمير نتيجة للثورات الشعبية، والنزاعات، والعصيان المدني أو لأية إجراءات تتخذها قوات الأمن.
