قال محافظ المصرف المركزي في الدولة مبارك المنصوري إن الإمارات ستبقي على ربط الدرهم بالدولار الأميركي، وإن ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن الحكومة تدرس جدوى استمرارية ربط الدرهم بالدولار الأميركي غير صحيح.
وأوضح أن سعر صرف الدرهم المربوط بالدولار ثابت عند 3,6725 درهم للدولار منذ عام 1997 لكنه هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى أمام الدولار في أكثر من عام في سوق العقود الآجلة لعام مع تهاوي أسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد بشدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
وكانت "رويترز" قد نقلت الخميس الماضي عن عضو في اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة اقترحت أن يعيد البنك المركزي النظر في ربط العملة المحلية بالدولار، وإن كان شدد على أن التوصية ليست مرتبطة بهبوط أسعار النفط.
لكن محافظ مصارف الإمارات المركزي قال في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الليلة الماضية إن المصرف المركزي "هو الجهة المخولة في الدولة لتحديد وضمان سعر الصرف الرسمي للدرهم والذي هو من اختصاص مجلس الإدارة وفقا للقانون."
وأكد أن البنك المركزي ملتزم باستمرار سياسة الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي.
وأشار المنصوري إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تدعم بقوة استمرار ربط سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، حيث إن هذه السياسة قد ساهمت في الاستقرار الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين منذ اتباعها لفترة طويلة.
كما أن مصرفيين محليين أفادوا أنه لا يزال من المستبعد جداً حدوث أي تغيير في ربط العملة في المستقبل المنظور.