شكا مديرو شركات مقاولات ومكاتب استشارية في أبوظبي، من أن كلفة البناء في الإمارة بلغت 3000 درهم للمتر في المتوسط خلال العام الجاري، بزيادة وصلت إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.
وقالوا في تصريحات صحفية على هامش أعمال معرض أبوظبي للاستشارات الهندسية والبناء والديكور الخامس، الذي اختتم أعماله أمس، إن ارتفاع أسعار مواد البناء جاء نتيجة ارتفاع الطلب وإقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية البالغة 5%، فضلاً عن تحسن القطاع بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 من أهم أسباب الزيادة.
وفي الوقت ذاته طالبوا برفع أجور المكاتب الاستشارية إلى ما يراوح بين 6 و8% مقابل 4% حالياً، معتبرين أن الـ 4% تمثل نسبة مجحفة وغير عادلة، وتؤثر في جودة عمليات البناء المنجزة.
ودعوا بلدية أبوظبي إلى إلغاء قراراها ببناء فيلا واحدة على قطعة الأرض المخصصة لسكن المواطنين، بهدف زيادة تحسين القطاع ونمو المعروض، ما يسهم في خفض الأسعار.
وأقرت هيئة قروض إسكان المواطنين منذ سنوات أجور المكاتب الاستشارية بنسبة 4% من كلفة بناء المشروع، وتبنى بنك الخليج الأول بدوره النسبة ذاتها في منح قروض الإسكان للمواطنين.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة "كاريزما للاستشارات الهندسية"، فراس الراوي، إن كلفة البناء تراوح حالياً بين 2500 و3000 درهم للمتر»، مشيراً إلى أن "هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للمستثمرين للاستثمار العقاري في الدولة، لأن كلفة البناء تتميز بالاستقرار النسبي حالياً.
وأفاد أن قروض إسكان المواطنين أقرت هذه النسبة، والتزم بها بعد ذلك بنك الخليج الأول، الذي حل محل الهيئة في منح قروض الإسكان للمواطنين، وذلك بهدف رئيس تمثل في حماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف أن هذه النسبة حددت منذ سنوات طويلة، وأصبحت لا تتناسب مع تعاظم دور المكاتب الاستشارية وتزايد كلفة المعيشة وأجور العمال.