قال مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت مؤخراً، على وقف دعمها لليمن، إلى حين تنفيذ بنود اتفاق “السلم والشراكة” أبرزها انسحاب جماعة “الحوثي” من كافة المواقع التي تحتلها في البلاد.

وأضاف المصدر أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج، بالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ25 من الشهر الماضي، للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها قطر الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء.

وقال المصدر الدبلوماسي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “الوزراء الخليجيين أبلغوا نظيرهم، عبد الله الصايدي، في الاجتماع ذاته، بإيقاف دعم بلادهم بشكل عام، والسعودي على وجه الخصوص، لليمن، حتى تعود الحياة لطبيعتها، وينسحب مسلحو الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها”.

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو جماعة “أنصار الله” المعروفة بـ”الحوثي” على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد.

وفي وقت لم يصدر فيه أي بيان رسمي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، أو صنعاء، بخصوص هذا الشأن، ذكر المصدر نفسه، أن الحكومة اليمنية تبذل كل ما بوسعها من أجل استعادة هذا الدعم، خاصة بعد إيفادها وزير خارجيتها، عبدالله الصايدي، مؤخراً إلى الرياض، ضمن جولة خليجية.

ولم تخرج زيارة الصايدي بنتائج معلنة، حيث اكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنشر خبر مفاده أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني، إن المملكة “لن تتخلى عن اليمن”.

وتموّل السعودية عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أمريكي، أبرزها “مدينة الملك عبدالله الطبية ” في صنعاء، بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء، والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرقات بقيمة 300 مليون دولار.

كما قدمت الرياض، للحكومة اليمنية، منذ مطلع العام الجاري، مساعدات بقيمة مليار و400 مليون دولار، ووضعت وديعة في البنك المركزي بمليار دولار، لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات.

ونص اتفاق “السلم والشراكة ” الموقع بين القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، على انسحاب كافة مسلحي الجماعة من المدن والمحافظات عقب تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ومنذ تشكيل الحكومة مطلع الشهر الماضي، لم يتم تنفيذ تلك البنود الموضوعة في الملحق الأمني للاتفاق .