صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون بأنه يجب ملاحقة المسؤولين الأميركيين الكبار في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب.
وأفاد إيمرسون في بيان له صدر بجنيف إن الوقت قد حان "لاتخاذ إجراء، يجب إحالة الأشخاص المسؤولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في التقرير إلى العدالة، ويجب أن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسؤولين الضالعين في أعمال تعذيب.
ولفت إيمرسون إلى أنه وفقا للقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة، مضيفا أن وزير العدل الأميركي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.
وكان تقرير أعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ونشر أمس الثلاثاء قد ورد فيه أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس في ما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وأن الوسائل التي استخدمتها -ومنها محاكاة الغرق- كانت أكثر وحشية مما أقرت به.
وشدد الخبير الأممي -وهو محام دولي بريطاني يتولى هذا المنصب منذ عام 2010- أن التقرير الذي نشره المجلس يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش".
وأوضح أنه "ليس عذرا على الإطلاق كون السياسات التي ظهرت في تقرير اليوم قد أجيزت على مستوى عال داخل الحكومة الأميركية، بل إن هذا يدعم الحاجة إلى إجراء محاسبة جنائية".
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي راجعت سجل الولايات المتحدة بشأن دعم الحريات المدنية والسياسية في مارس/آذار الماضي قد دعت آنذاك إلى نشر التقرير.
ويقول خبراء مستقلون في لجنة الحقوق التابعة للأمم المتحدة إن برنامج وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي تأسس بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول انطوى على أساليب استجواب قاسية تماثل التعذيب الذي يحظره القانون الدولي.