أشارت صحيفة "جلف ستايتس نيوز"، إلى جهاز شرطة موحد، على غرار الإنتربول، مقره أبو ظبي، بالإضافة إلى "قوة بحرية مشتركة"، مقرها البحرين.. باعتبارهما منجزين انتهت إليه قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 35، التي انعقدت في الدوحة يوم 9 ديسمبر.

وفكرة الشرطة الإقليمية مطروحة منذ فترة، ووافق وزراء الداخلية عليها قبل أكثر من عام، وهو ما أشار إليه البيان الختامي، حيث رحَّب القادة "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية، من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان الختامي: إن "المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ13، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81".

لكن يبدو أن فكرة "القيادة العسكرية الموحدة"، التي أُعلِن عنها في قمة المجلس التي انعقدت خلال ديسمبر 2013، لم تحقق تقدمًا كبيرًا، حيث اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى "عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس".

صحيحٌ أن القمة لم يحضرها سوى قادة قطر والكويت والبحرين، فيما أرسلت السعودية ولي العهد الأمير سلمان، وبعثت الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد، وأوفدت عمان نائب رئيس الوزراء السيد فهد بن محمود. لكن من المثير للاهتمام، بالنظر إلى التوترات بين حكومة قطر وعدد من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين، أن يأخذ أمير قطر، تميم، دوره في رئاسة القمة، وبدوره استهل كلمته الافتتاحية بالقول: "في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل الجهات، يجب ألا ننشغل بخلافات هامشية حول التفاصيل"، وأضاف: " تعلمنا من التجارب الأخيرة ألا نسرع في تحويل الخلاف السياسي إلى خلافات اجتماعية واقتصادية وإعلامية". أما القمة القادمة فمن المقرر أن تُعقَد في الرياض. 

ورأت "جلف نيوز" أن الإعلان عن إنشاء هذين المعلمين العسكريين هو ما أرادت أن تنظر لهما دول الخليج كعلامة لتجاوز خلافاتهم التي اشتدت بعد أزمة السفراء مارس الماضي.