قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرضت، أمس الأربعاء، عقوبات على 5 أشخاص و6 شركات لتحديهم العقوبات الأمريكية المفروضة على تزويد نظام بشار الأسد في سوريا بالوقود فضلا عن مساعدتهم الحكومة السورية على مهاجمة مواطنيها.

وأشار مسؤولون بوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تلك الشركات تزود الحكومة السورية بالوقود والبترول لاستخدامه في تنفيذ حملتها العسكرية.

وأضافت أن العقوبات المالية على تلك الشركات والأفراد تأتي في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي تساؤلات عما إذا كانت حملته العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا تساعد بشكل غير مباشر نظام الأسد في بلد مشتعل بالحرب الأهلية.

وتحدث المسؤولون عن أن شركات في سوريا والإمارات وسويسرا وهولندا زورت في السجلات وغيرت أسماء الشحنات للهروب من العقوبات خاصة أن تلك الشحنات كانت تحتوي على منتجات بترولية مخصصة للنظام السوري.

ونقلت عن "ديفيد كوهين" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن الولايات المتحدة ستسعى لتفكيك شبكات الدعم العسكري الهامة لنظام الأسد غير الشرعي طالما استمر في هجماته الوحشية ضد شعبه.

وشملت العقوبات شركة "ماكسيما ميدل إيست تريدينج كومباني" ومقرها الإمارات العربية المتحدة بسبب مساعدتها في نقل وقود الطائرات إلى سوريا فضلا عن شركة "بانجيتس إنترناشونال كوربوريشن" التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء في يوليو الماضي، وأضافت أن العقوبات شملت كذلك أحمد برقاوي المدير العام للشركتين.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن شركتي "ماكسيما" و"بانجيتس" ومقرهما الإمارات عملا مع شركة غاز ونفط روسية في يونيو لشراء النفط بهدف نقله إلى معامل التكرير التي يسيطر عليها نظام الأسد في حمص ودمشق.

وتجمد العقوبات أي أصول للشركات أو الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات والتي تخضع للولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الأمريكيين التعامل المالي والتجاري معهم.