أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في لقاء خاص اجرته معه جريدة "الوقيان للمحاكم" كأول لقاء صحفي لها بمناسبة افتتاحها أن مهام القضاة الجليلة ورسالتهم السامية تقوم وتنحصر في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ووأد الظلم، وصون وحماية الحقوق وغوث ونجدة المظلومين من الظالمين وردع المجرمين في ربوع البلاد بميزان الحق والعدل.
وأوضح المرشد أن القضاء وسيلة رادعة وفعالة لحفظ النظام الاجتماعي فهو لا يحل التنازع بين المتخاصمين فقط، بل يؤثر بقراراته على النظام التجاري والاقتصادي للدولة وعلى الحياة العائلية، ولذلك فقط أحاط الدستور والقانون السلطة القضائية وأحكامها بسياج من الاستقلال وعدم التبعية لأي سلطة وحمايتها من أي تأثير وجرم الاعتداء عليها وحظر التدخل في عملها وكافة شئونها، وهذه الضمانات التي أحيط بها القضاء لم تكن للترفيه عن القاضي، وإنما لكي يصفو ذهنه ويسمو بوجدانه لتعزيز إخلاصه لمهنته السامية ، وقد أكد الدستور الكويتي ذلك حين نص في المادة 163 منه على أنه "لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء".
وبخصوص المسألة التي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة وهي مسألة الجنسية فأجاب قائلا: "في البداية أحب أن أنوه إلى أن القاضي وهو يعمل يلتزم بنصوص قانونية يجب تطبيقها ومسألة الجنسية قد نص عليها في المادة 27 من الدستور –بالباب الثالث- الخاص بالحقوق والواجبات العامة والتي نصت على أن "الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون" ، كما نص في المادة 164 منه على "يُرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ويُبين وظائفها واختصاصاتها".
وقال المرشد: وإعمالاً لذلك فقد نصت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة" وتطبيقا لذلك فقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن المسائل المتعلقة بالجنسية، والتي تُعد من أعمال السيادة –وذلك لاتصالها بالسياسة العليا للدولة - وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات بشأنها يكون للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها وسلطة الحكومة في هذه المسائل تكون سلطة حكم لا سلطة إدارة والدافع ها في هذا الشأن هو تحقيق مصلحة المواطن وأمنه وسلامته.