كشف مستأجرون في أبوظبي، عن زيادة بنحو 35% في أسعار القيم الإيجارية، لتصل نسبة زيادة الإيجار الإجمالية خلال عامين إلى أكثر من 50%، بعد قرار إلغاء سقف الزيادة الإيجارية.
وطالب المستأجرون بإعادة تحديد سقف للزيادات الإيجارية، وعدم السماح بزيادات كل عام أو عامين متتاليين، في حالة حدوث زيادات تفوق الـ 5% في العام السابق، واصفين تلك الزيادات بأنها غير مبررة، خصوصاً في ظل عدم زيادة الرواتب.
وطالب المستأجرون بعدم الاستسلام للمُلاك، واللجوء فوراً إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، للتدخل وندب خبير لتحديد القيم الإيجارية العادلة، خصوصاً في حالات الزيادات الكبيرة المتكررة.
وقال وسطاء وعقاريون: "إن الزيادات الإيجارية الكبيرة المتتالية، أصبحت ظاهرة في أبوظبي، وسط توقعات بإمكانية استمرارها، في ظل عدم وجود قرار حكومي يضع حداً لها".
وفي ذات السياق رأى مالكان لعقارات في أبوظبي أنه لا يوجد مانع قانوني من الزيادات بشكل سنوي، مهما بلغت نسب الزيادة، لافتان، إلى أن الوضع سابقاً لم يكن منصفاً للملاك، جراء تحديد نسب الزيادة بحد أقصي 5%.
وأوضحا أن العديد من الملاك يدفعون جانباً رئيساً من الزيادات الإيجارية في عمليات الصيانة، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، خصوصاً إذا كانت البناية قديمة.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى ضمن مؤشر "الطلب العالمي على الإيجارات" في قائمة ضمت 28 دولة، والصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين "ريكس" في بريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار إيجارات الشقق والفلل في "أبوظبي" قفزت 8% خلال الربع الثاني من 2014، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.