استأنفت اليوم الاثنين محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، بعد أن قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية للدراسة والنظر في "مذكرة الدفوع" التي قدمتها هيئة الدفاع المشكلة.
ويرى مراقبون أن الحكومة الأردنية عبر محاكمتها نائب الأمين العام الأسبق للجماعة توجه ضربة هي الأقوى من نوعها ضد الجماعة، خاصة بعد رفض بني أرشيد الاعتذار للإمارات مقابل إطلاق سراحه، عبر وساطة حكومية، وفق ما قاله بني أرشيد أثناء الجلسة الأولى من محاكمته الخميس الفائت للنظر في التهمة المسندة اليه، وهي "تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات" إضافة إلى "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة".
وأشار بني أرشيد في بداية الجلسة الماضية إلى أنه أحضر إلى المحكمة رغماً عنه لعدم اختصاصها ولاقتناعه بأن "المحكمة شكلت بقرار مناقض لأحكام الدستور"، معتبراً أن "قانون المطبوعات والنشر هو صاحب النظر في قضيته، وهو المختص في النظر في التهمة المنسوبة اليه".
وأوضح أن الإجراءات التي تمت بحقه منذ لحظة الاعتقال حتى لحظة إصدار لائحة الاتهام غير دستورية وطالب بردّ الاعتبار له.
ويرى مراقبون مقربون من الحركة الإسلامية أن "اعتقال بني أرشيد محاولة لإرضاء الإمارات والدخول في تحالف دول الاعتدال ضد "الإخوان المسلمين" في المنطقة، وليّ ذراع الجماعة ومحاولة لاستفزازها ثم إجراءات غير معلومة"، في حين نفت الحكومة الأردنية في وقت سابق أن تكون هناك أي حملة تستهدف الجماعة، رافضةً البحث أو التدخل في قضية اعتقال بني أرشيد، معتبرةً أن القضية "شأن قضائي".
وفي المقابل يرى بعض المراقبين أيضاً أن الاستمرار في محاكمة بني أرشيد محاولة لجرّ "الإخوان" إلى مأزق سياسي مع الحكومة يؤدي في النهاية إلى قرار بحل الجماعة، خاصة بعد توافق المصالح بين مثلث دول الاعتدال التي صنّفت الجماعة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية (مصر، السعودية، الامارات).
هذا السيناريو المتعلق بتعامل الدولة حيال إقصاء الجماعة عن الحياة السياسية في الأردن، إضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي مارستها على عدد كبير من أعضائها، الخيار يبقى الأبعد بين التوقعات المطروحة، خاصة بعد تأكيد الملك عبدالله الثاني، في أكثر من لقاء، أن "الإخوان" مكوّن رئيسي في المجتمع الأردني.
من جانبه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، جدد التأكيد أن محاكمة بني أرشيد سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، و"مؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح".
ويرى الأمين العام للحزب، محمد عواد الزيود، أن "مجريات المحاكمة تؤكد أن هناك ردة عن الإصلاح، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمراراً للذهنية الأمنية، والحل الأمني".
وأكد الزيود في حديث إلى موقع "الأخبار" رفض الحزب رفضاً مطلقاً لهذه المحاكمة، واعتبرها اعتداءً على حق كل مواطن أردني في التعبير عن رأيه واقتناعاته.
وشدد رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد، المحامي صالح العرموطي، على أن "محكمة أمن الدولة غير دستورية، حيث أنشئت في ظروف خاصة في عام 1959 بسبب محاولة اغتيال الملك حينها، وأن هذه الظروف قد زالت، وقد صدر لاحقاً قرار في عام 1990 يقضي بإلغاء الأحكام العرفية".
وأضاف العرموطي، أن "المحاكمة سياسية وليس لها أي علاقة بالقضاء، ولا يمكن أن تتوقع أيّ شيء من قبل محكمة أمن الدولة"، موضحاً أن "هيئة الدفاع بصدد تقديم طلب من محكمة أمن الدولة لتحويلها إلى محكمة الجنايات، وقد تقبل أمن الدولة الطلب ويكون بني أرشيد أول من طبّق عليه القانون الذي أقرّه مجلس النواب، بعدم تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة بكونها عسكرية".
من جهته مسؤول حكومي فضّل عدم ذكر اسمه عبر عن المحاكمة بقوله: "شد وجزر بين الدولة والجماعة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "مؤسسة القرار حاولت بمحاكمة بني أرشيد إنذار الجماعة أنها لا تقبل الخطأ مع حلفائها في المنطقة"، وفيما استبعد استمرار حبس بني أرشيد، لفت إلى أن "خطوة الإفراج عنه ستكون واردة جداً في الأيام المقبلة".
وفي ذات السياق وصف الكاتب السياسي، راكان السعايده، أن محاكمة بني أرشيد "محاكمة سياسية الطابع، وذات صلة بعلاقة الأردن ومصالحه مع دولة الإمارات"، مضيفاً أن "التوقعات حيال مسار المحاكمة يرتبط ارتباطاً عضوياً بطبيعة الحوار الأردني ـ الإماراتي بشأن القضية".
وأشار السعايده في تصريح لموقع "الأخبار" إلى أنه "ليس أمام المحكمة من خيار ثالث؛ إما أن تصدر حكماً يدين ويجرّم ما قاله بني أرشيد بحق الإمارات وما أصدرته من قائمة عدّدت التنظيمات والهيئات الإرهابية، وإما أن تحكم بعدم الإدانة واعتبار ما صدر عن بني أرشيد يدخل في حرية الرأي والتعبير".
يذكر أن لقاءً جمع بين الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس في عمان، قبيل ساعات من محاكمة بني أرشيد.
وقال الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني ارشيد - في تصريح خاص لموقع لجزيرة نت- إن محاكمته أقرب ما تكون إلى "مسرحية" وذلك على هامش محاكمته اليوم الاثنين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة تعكير علاقات الأردن مع دولة الإمارات.
وأضاف بني أرشيد عند مغادرته قفص الاتهام مع قوة أمنية إلى مقر توقيفه في سجن ماركا شرق عمان أن "المحاكمة مسرحية، لأن قرار إدانتي جاهز قبل صدوره".
وبدا غاضبا بعد أن ردت المحكمة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع خلال الجلسة الماضية، والمتعلقة بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر بالقضية.
وردّ بني أرشيد، في ثاني جلسات المحاكمة، على سؤال الهيئة المحكمة، إذا ما كان مذنباً، بقوله "إنّني غير مذنب، بهذه التهمة، ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".
من جهته، قال رئيس المحكمة إن بني ارشيد يواجه اتهاما مستندا إلى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعد من اختصاص محكمة أمن الدولة. وأضاف "بناء على ذلك، فإن المحكمة ترد الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع وتؤكد اختصاصها للنظر بالقضية".
وردّت هيئة المحكمة الدفوع، التي أثارتها هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام، خلال الجلسة الماضية، والتي تمثلت بالدفع بعدم دستورية محكمة أمن الدولة، وعدم اختصاصها بالنظر في قضية بني أرشيد، وبطلان إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة.
وقررت المحكمة نهاية الجلسة تأجيل النظر بالقضية إلى الأحد المقبل، للاستماع إلى شهود النيابة.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال رئيس هيئة الدفاع صالح العرموطي نتحفظ على قرار المحكمة رد الدفوع، وهو بمثابة قرار فاصل بالدعوى، ويعني أن الحكم جاهز".
وفي الأثناء، نفذ العشرات من جماعة الإخوان المسلمين وعائلة بني ارشيد وقفة احتجاجية أمام المحكمة، أدانوا فيها الاعتقال وطالبوا بالإفراج عن بني ارشيد.
ويواجه بني ارشيد تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، بعدما كتب مقالا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اتهم فيه الإمارات برعاية الإرهاب وهاجم تصنيفها لجماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية.