بلغ الناتج المحلي لإمارة دبي في النصف الأول من 2014 نحو 170,7 مليار درهم بنمو وصل3,1% أي بزيادة إجمالية قدرها 5,1 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا الصدد أوضح عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن التقارير الإحصائية تؤكد نجاح الإمارة المستمر في تعزيز مكانتها كمركز تجاري واقتصادي استراتيجي على خارطة التجارة العالمية، نتيجة لتطور بنيتها التحتية، وكفاءة تسهيلاتها اللوجستية المقدمة لحركة التجارة العالمية، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يعزز كفاءة أدائها الاقتصادي.
وكشف تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة، الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 6,5 %، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في النصف الأول من العام الجاري نحو 23.7 مليار درهم مقابل 22,3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد المهيري أن أهم الأنشطة في الصناعات التحويلية هي الصناعات التي يرتبط إنتاجها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات، والأدوية، ونشر الكتب، وتشكيل وسبك المعادن، وساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13,9 % من إجمالي الناتج المحلي، ما دفع مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0,9 نقطة مئوية.
وحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 4 %، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0,6 نقطة مئوية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ 14,8 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار المهيري، إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للنصف الأول من العام الجاري أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 28,2 % من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 2,4 % لتصل إلى 48,2 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0,7 نقطة مئوية.