تصاعد الخلاف مجددا بين حركتي فتح وحماس، وتبادلت قيادات من الطرفين الاتهامات، حول إهمال قطاع غزة، وذلك قبل سويعات فقط من وصول وزراء من حكومة التوافق للقطاع، في زيارة هي الثانية منذ تشكيل الحكومة، بينما أجلت اللجنة الخاصة لاستلام المعابر زيارتها لغزة، واشترطت قبل ذلك أن تعلن حماس تسليمها كامل المسؤولية عن هذه المعابر دون أي تدخل.
وخلال الساعات الماضية شهدت العلاقة بين الحركتين، توترا إضافيا، تبادل فيه مسؤولون الاتهامات بشأن إهمال القطاع.
ومن المقرر أن يصل اليوم وفد وزاري من الضفة الغربية يضم ثمانة وزراء، ومن المحتمل أن يلحق رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله بهم لاحقا، ولا يعرف إن كان الوفد سيستمر في الزيارة حتى يوم الثلاثاء موعد عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وفي تلميح إلى إمكانية إعادة حماس السيطرة على القطاع وإدارته من جديد، قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إن غزة «قادرة على إدارة نفسها إذا استغنت الحكومة عنها». وأكد أبو مرزوق خلال لقاء سياسي كان ضيفا عليه أن حماس تستطيع إدارة شؤون غزة إذا استغنت حكومة الوفاق عن مسؤولياتها ورفضت اتفاق المصالحة، حيث قال «نحن لسنا عاجزين عن ذلك».
وانتقد أداء الحكومة والسلطة الفلسطينية تجاه غزة، وقال إنه «لا يجب التعامل مع القطاع كأنها حمولة زائدة، أو أننا مواطنون من الدرجة الثانية».
واتهم ابو مرزوق الرئيس محمود عباس بالتحريض على إغلاق معبر رفح، داعيا اياه للكف عن ذلك، وشدد على ضرورة أن لا يعاقب غزة بإغلاق المعبر رفح جراء فقدان الأمن في سيناء. وقال «لا يوجد مبرر واحد لإقفال معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لم يقفل في الحرب التي دامت 51 يوما فلا يجوز أن يقفل معبر رفح».
وفي السياق شن هجوما على حكومة التوافق، واتهمها بالتسبب في تأخر إعمار قطاع غزة، وقال «الدول المانحة توقفت عن منح الأموال لقطاع غزة لعدم وجود حكومة حقيقية تمسك بالأوضاع، بعد تكاسل حكومة الوفاق الوطني عن إدارة القطاع». واتهمها بأنها لا تريد استلام أي عمل في غزة. وأضاف «لم نسمع خلال فترة عمل الحكومة أي دعوة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد».
وقالت حماس في بيان إن أهالي غزة «لا يلمسون أي تقدم حقيقي في تحمل الحكومة لمسؤولياتها والقيام بواجباتها»، لافتة إلى أن ذلك يتطلب ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكافة البنود التي تضمنتها اتفاقات المصالحة، وخاصة اضطلاع حكومة الوفاق الوطني بمهامها. وطالبتها بأن تتعامل «بشكل متوازن ومتساو بين مختلف المحافظات في الضفة والقطاع والقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة دون إبطاء».