وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إنها "تستغرب" من توظيف "مثول علي سلمان أمام الجهات المختصة للمسائلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون" على أنه قضية حقوقية.

وأضافت: "تستغرب الوزارة توظيف هذا الإجراء القانوني والقضائي المحض، والذي يخص مملكة البحرين على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير" .

واعتبرت وزارة الخارجية أن "بيان المفوضية قد أخرج هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي".

 وأكدت أن الموضوع "قانوني وقضائي"، داعية "جميع الأطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الراي والتعبير والممارسة السياسية في اطار النظام والقانون".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت، عن "قلقها البالغ" إزاء اعتقال الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق البحرينية، المحتجز على ذمة التحقيق بعدة تهم منذ يوم الأحد الماضي.