أعلن 10 من المعتقلين السياسيين والحقوقيين في سجن جو البحريني الإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجًا على تدهور الأوضاع في البلاد، وإمعان النظام البحريني في معاقبة النشطاء والرموز.
وقال المعتقلون في بيان لهم أمس: إن السلطة لا تزال تحكم على الشعب بالقبضة الأمنية، وتمارس الانتهاكات الإنسانية في حقّ شعبنا المطالب بالحرية والعدالة والتغيير الحقيقي.
وأوضحوا أن السلطة لم تكتفِ بالاعتقالات والمحاكمات المسيسة الجائرة، والتعذيب الممنهج، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التي رسمتها الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، بل إنها تنتهج الاعتقالات العشوائية التعسفية، والمداهمات الليلية للمنازل وانتهاكات الحرمات فيها، فضلًا عن الانتهاكات والاعتقالات المستمرة في حق الصبية والنساء، وفرض الأحكام القاسية علی المعتقلين السياسيين المتمثلة بالإعدام والمؤبد والأحكام الطويلة، سوء الحالة الصحية للمعتقلة المضربة نفيسة العصفور، وسوء معاملة المعتقلين والمعتقلات، واستهداف رجال الدين الشيعة عمومًا، والمحاكمة الكيدية للشيخ علي الجدحفصي، واعتقال الشيخ علي سلمان.
وأعرب المعتقلون عن امتعاضهم من هذه الممارسات والانتهاكات، وأعلنوا عن الإضراب عن الطعام احتجاجا علی هذه الانتهاكات غير الإنسانية في حق المواطنين.
ووقّع على البيان من المعتقلين كلّ من: "علي حسين أحمد الحاجي، محمود عبدالحميد علي الجمري، ناجي علي حسين فتيل، عباس أحمد العكري، سيد سجاد سيد عباس هاشم، صادق الشعباني، محمد شاكر إبراهيم القفاص، عباس جميل طاهر السميع، علي جميل طاهر السميع، أحمد حسن مشيمع".
يشار إلى أن مصادر داخل سجن جو قد أكدت الشهر الجاري، أن السلطات لا تزال تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء بالضرب والحرمان من أبسط الحقوق المتعلقة بالصحة والسلامة والأكل.
وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية التدخل الفوري لإنقاذ حياة أبنائهم المعتقلين، وأبدوا خشية على مصيرهم في ظل السياسة الممنهجة في التعذيب التي تُمارس داخل السجون، والتي أفضت إلى مقتل الضحية حسن الشيخ تحت التعذيب في وقت سابق من الشهر الماضي.
فيما سرد الدكتور سعيد السماهيجي- أحد المعتقلين بسجن حو من داخل محبسه، أهم المشاكل التي يُعانيها السجناء، وقال إن المأساة الكبرى تكمن في وجود "المعتقلين"، وقال إن هناك تخلفًا وفسادًا ومآسي كبرى مستشرية بين القيادات المسؤولة، وغير المؤهلة "والتي لا تستحق أن تتولى مناصب عليا في الوزارت الحكومية".
