وزعت النسخة الأولى من مشروع القرار الفلسطيني الذي غلف بغلاف عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30 أيلول /سبتمبر وتم طرحه للتصويت يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2014. ثلاثة أشهر بالتمام والكمال مثلت رحلة من التنازلات الخطيرة لإرضاء الطرفين الأمريكي والأوروبي كي يتجنب مشروع القرار العقبة الأولى وهي الحصول على تسعة أصوات إيجابية ثم يتخطى العقبة الثانية وهي إحجام الولايات المتحدة عن إستخدام حق النقض «الفيتو». ولكي تطمئن القيادة الشعب الفلسطيني أن مشروع القرار عمل نضالي كبير يحتاج إلى حشد كل القوى للانتصار في هذه المعركة المصيرية كررت ما عملته في الماضي وهو إعطاء عنوان غير دقيق للمعركة، حيث سمي مشروع القرار «قرار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة» بينما يحتوي مشروع القرار على تنازلات خطيرة لم تجرؤ القيادات السابقة، على رخاوتها جميعا، أن تقدم مثل هذه التنازلات.

سقوط القرار في مجلس الأمن لم يكن مفاجئا على الإطلاق؛ فتركيبة المجلس لعام 2014 والتي انتهت يوم 31 كانون الأول/ديسمبر من أسوأ ما عهدناه في المجلس منذ نهاية الحرب الباردة. ولم يكن ممكنا على الإطلاق أن يحصل مشروع القرار على تسعة أصوات، فلماذا أصرت السلطة رغم التحذيرات العديدة التي أطلقها العديد من المختصين في شؤون المنظمة الدولية من التقدم للتصويت قبل نهاية العام بيومين فقط علما أن القيادة تعرف جيدا أن هناك أربع دول صديقة ستدخل المجلس في الأول من كانون الثاني/يناير 2015 وهي إسبانيا وأنغولا وفنزويلا وماليزيا وستخرج من المجلس دول مثل كوريا الجنوبية ورواندا وأستراليا؟ ولماذا لم تنتظر يومين فقط وتتقدم بمشروع القرار لتحصل على عشرة أصوات إيجابية على الأقل حتى لو لم تصوت فرنسا مع مشروع القرار وبالتالي إجبار الولايات المتحدة على إستخدام الفيتو؟
يعتقد مراقبون أن "اللعبة مكشوفة" كما تنقل "القدس العربي في تقرير موسع حول الأمر. فالسلطة تعرف مسبقا أن مشروع القرار سيفشل لأنه لن يحصل على الحد الأدنى من الأصوات التي تؤهله للإعتماد وبالتالي تعفي الولايات المتحدة من إستخدام الفيتو وتظهر وكأنها تناضل بجد لإنهاء الاحتلال ولكن الولايات المتحدة تتصدى لهم، والرد سيكون بالانضمام إلى المزيد من المعاهدات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وستدق الطبول مرة أخرى حول "الجرأة والشجاعة" اللتين تتمتع بهما السلطة في تصديها لإسرائيل والولايات المتحدة وتطلب الانضمام إلى نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأ المحكمة.

ويبدي المراقبون تشاؤما حول مستقبل القضية، بقولهم" ستمضي الأيام والليالي والسنوات والاحتلال يترسخ وتهويد القدس يتعمق وبناء الجدار يستكمل ومصادرة الأراضي تتسع وهدم البيوت يزداد وإبقاء المناضلين وراء القضبان يتواصل والسلطة بين الحين والآخر تفتعل معركة في غير مكانها ودون حسابات المردود ودون برنامج عملي ولو بسيط لعمل ما يمكن أن يحول الاحتلال إلى مشروع مكلف لإسرائيل حتى تعيد حساباتها"، وفقا "للقدس العربي".