سجل إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات ارتفاعا إلى 794,3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة 524,7 مليار درهم، بينما إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة 269,6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة سبعة في المئة إلى 269,6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع 250,9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.
كما بلغت حصة الواردات من إجمالي تجارة المناطق الحرة 152 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقابل 137,6 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بنسبة زيادة 10 في المئة، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 11,3 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 106,3 مليار درهم بزيادة خمسة في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
وأفادت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن تجارة المناطق الحرة بدولة الإمارات تشهد نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة نتيجة السياسة التجارية المرنة للدولة والتسهيلات التي تقدمها لجذب الشركات الكبرى في العالم لإقامة مصانع لها في المناطق الحرة بالإمارات.
ولفتت إلى أن الموقع الجغرافي لدولة الإمارات جعل منها مركزا تجاريا يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى في المناطق الحرة استفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في الدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 16 مليون طن بنمو نسبته 27 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منها 11,2 مليون طن وزن الواردات، و1,1 مليون طن وزن الصادرات، و3,7 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية للمناطق الحرة في الدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة بلغ حوالي 67 ألف طن في اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي 8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع بمتوسط 8,3 ألف طن في الساعة.
وفيما يخص مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أوضحت البيانات الإحصائية أن 63 % من واردات المناطق الحرة في الدولة خلال النصف الأول من عام 2014، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ94,3 مليار درهم، ثم إقليم أوروبا بقيمة 31,9 مليار درهم بنسبة 21 في المئة من إجمالي الواردات، ثم دول إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 14,3 مليار درهم وبنسبة 10 في المئة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 6,4 مليار درهم بنسبة أربعة في المئة, وبعد ذلك تأتي دول شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 2,02 مليار درهم بنسبة 1,3 في المئة، وأخيرا دول غرب ووسط إفريقيا بقيمة 1,3 مليار درهم بنسبة واحد في المئة من إجمالي الواردات.
وفي مجال صادرات المناطق الحرة بالدولة خلال الفترة المذكورة، أوضحت الهيئة أن دول أوروبا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للمناطق الحرة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من المناطق الحرة بحصة بلغت نسبتها 31 % وبقيمة تقدر بــ3,4 مليار درهم، وتأتي في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة نسبتها 31 % بقيمة 3,3 مليار درهم، ثم دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بنسبة 24 في المئة وبقيمة 2,5 مليار درهم ودول إقليم شرق وجنوب إفريقيا بنسبة ستة في المئة تعادل 607 ملايين درهم ثم دول إقليم غرب ووسط إفريقيا بنسبة خمسة في المئة تعادل 566 مليون درهم ودول أميركا والكاريبي بنسبة ثلاثة في المئة تعادل 363 مليون درهم من إجمالي صادرات المناطق الحرة في الدولة.
