قررت النيابة العامة في البحرين تجديد حبس أمين عام جمعية الوفاق البحرين المعارضة المحتجز من 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية إن النيابة العامة قد استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (دون ان يسميه) فيما أسند إليه من “الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلاً عن اتهامات أخرى حيث واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته”.

واضاف أن “المتهم ذكر بالتحقيق أنه اتصل بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر بأنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات”.

وأمرت النيابة بحسب الوكالة الرسمية “باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات مستمرة”.

من جهتها، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه أن “بيان النيابة يكشف حقيقة ممنهجة، بالخروج عن سياق التحقيق وتبنى مسلكا مخالفا للنهج الذي يفترض فيها”.

وأضافت أن “النيابة العامة تنشر ما يخالف أقوال التحقيق لخلق رأي عام مغلوط بناء على معلومات خاطئة ويجري تأويلها بشكل سئ”.

ولفتت الوفاق إلى أن “ما تسوّقه النيابة حول التحقيق مع الأمين العام للوفاق، نفاه هو في التحقيق جملة وتفصيلاً، ومعيب نشر ما يخالف رأيه وبهذه الطريقة التي تفتقد للمهنية”.

وقالت “من المعيب قانونيا الحديث عن عدم استكمال التحقيق، وفي نفس الوقت تنشر تهم مرسلة، قام الأمين العام للوفاق بنفيها كلها أثناء التحقيق”.

وتابعت “كان حرياً بالنيابة العامة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان بعد نفيه القاطع لكل التهم”، معتبرة “استمرار حبسه يتعارض مع المواثيق الدولية”.

وأعلنت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة، الثلاثاء الماضي، في بيان وصل (الأناضول) نسخة منه، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية”.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.