أمرت النيابة العامة البحرينية باستمرار حبس المتهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان 15 يوماً على ذمة التحقيق حيث لا تزال التحقيقات مستمرة.
وطالب رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مجدداً إيران بعدم التدخل في الشؤون البحرينية واحترام مبادئ حسن الجوار.
وأسندت النيابة العامة إلى سلمان تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلاً عن اتهامات أخرى.
وأوضح المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف محمود في تصريح صحافي بأن النيابة العامة استمرت في استجواب الأمين العام للوفاق وواصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته، وأشار إلى أن المتهم ذكر في التحقيق أنه اتصل بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر بأنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات.
