جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم الأربعاء 7 يناير/  كانون الثاني في مقر المجلس. 

ويهدف مشروع تعديل القانون الاتحادي إلى بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن.

وأكد المجلس "احتواء مشروع تعديل قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة على العديد من المعاني والأفكار، ومن تعديلات مشروع القانون حذف شرط الإقامة الذي كان يشكل عائقاً أمام ممارس النشاط من قبل المواطنين الأفراد".

كما أقر مشروع القانون إلغاء النسبة التي يحق للدولة أن تشترطها في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.