عُقد أمس في سلطنة عمان مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، بحضور 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم لبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات، بما يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة.
 ويعتبر هذا المشروع التنموي فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذ يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتر من سكك الحديد والمترو بدول المجلس.
كما يناقش المؤتمر وضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي وأهمية المشروع الذي تواجه فيه السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة على جميع القطاعات والجهات منها الكادر البشرى وتدريب القوى العاملة البشرية.
 وجه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى السلطان قابوس بن سعيد أسمى آيات الشكر والتقدير على الجهود الملموسة والدعم المتواصل الذي تقدمه السلطنة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة الميادين، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت تمثل المنطقة فيه السوق الأسرع نموا لقطاع سكك الحديد في العالم بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40,000 كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور، وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة.
وعقب الافتتاح بدأت الجلسات الحوارية لليوم الأول واستهلتها بـ "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو..التحديات والفرص"، وتطرقت لمفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وأكدت على أهمية توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في الدول الأعضاء.
كما ناقشت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون "تطوير مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس – نظرة تكاملية وأهمية وجود إطار عمل مشترك لتشغيل سكة الحديد في دول المجلس والقيمة والفوائد التي سوف تعود على دول مجلس التعاون الخليجي وعمليات السكك الحديدية من التكامل الإقليمي للسكك الحديدية.
واستعرضت الجلسة مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون – التحديات والفرص التنمية وفرص الشراء ومساحات الفرص الموجودة للتنمية والاستثمار وتصور مستوى مشاركة القطاع الخاص وماهية صناعة سكة الحديد والمترو التي يمكن توطينها على نطاق واسع في دول مجلس التعاون والتحديات والفرص الرئيسية – متطلبات الجهود التعاونية للدول الأعضاء.
بينما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية والتي جاءت بعنوان "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون "مشاريع السكك الحديدية من خلال التنمية وفرص الشراء ومساحات الفرص الموجودة للتنمية والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وما هي صناعات سكة الحديد والمترو التي يمكن توطينها على نطاق واسع في دول مجلس التعاون والتحديات والفرص الرئيسية – متطلبات الجهود التعاونية للدول الأعضاء.